اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان “النقاش على طاولة مجلس الوزراء موضوعي وجدي”، مشيرا الى أن “البحث كان قد انطلق من فكرتين، الاولى: بناء الموازنة على اساس رؤية اقتصادية، وعندها يصبح البحث بالارقام اسهل بالاستناد اليها. الثانية: البحث بالموازنة حصرا انطلاقا من الاستحقاقات الداهمة لا سيما الدولية منها بدءا من تنفيذ التزامات مؤتمر “سيدر”.
ولفت قماطي في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى “بحث الرؤية الاقتصادية يحتاج الى وقت طويل، وبالتالي كان هناك ضغط باتجاه بحث الموازنة دون الرؤية الاقتصادية”، مبينا أنه “بعد مرور 10 جلسات تركّز فيها البحث فقط على الارقام، تم التوافق على بنود وحصل تأجيل ما لم يتم التوافق حوله، ولكن بما انه رغم كل هذه الجلسات والتأخير الحاصل، عاد اصحاب الرأي الاول (اي الوزير جبران باسيل ومن يمثله) الى فكرة الرؤية الاقتصادية، فطرح ورقته، التي تناولها الاعلام”.
وشدد قماطي على أن “مصلحة لبنان تقتضي معالجة اكبر للعجز”، لافتا الى ان “هناك بنودا في مشروع الموازنة طرحت وبتّت لكن اعيد طرحها من جديد”، موضحا أن “المشكلة هي عندنا اي في التصريحات التي يدلي بها بعض المسؤولين والوزراء والتي “ارعبت الناس واخافت الشعب”.
واضاف: “قد سمعنا كلاما عن تخفيض الرواتب او زيادة الضرائب في حين انها لم تكن اطلاقا صحيحة ولم يقر شيء بشأنها، كما تبين ايضا ان ما تم التوافق بشأنه من بنود في الموازنة لم يمس تعرفة الكهرباء ولا الرواتب”، وعن موعد انجاز الموازنة، قال: “الحكومة انتهت من الموازنة، على الرغم من ان البعض يحتفظ برأيه ويعتبر ان “المعركة” انتقلت الى مجلس النواب، خاصة وان القوى الممثلة في الحكومة هي نفسها ممثلة في مجلس النواب، متوقعا ان يكون النقاش الاساسي في ساحة النجمة حيث سيناقش النواب العديد من البنود. واعتبر ان الأعراف يجب ان تحترم فمجلس النواب هو السلطة الأعلى وسيد نفسه ويمثل الشعب”.
اما في ما يتعلق بموضوع التوظيف العشوائي والانتخابي، اكد قماطي ان “هذا الامر سيحسمه مجلس النواب وهو مطروح، كما هناك مساءلة رسمية للحكومة حول هذا الملف تقدم بها بعض النواب”، مشيرا الى أنه طَرح الموضوع خلال احدى جلسات مجلس الوزراء فكان الرأي بأن يبت به مجلس النواب، وبالتالي لا يدخل ضمن اطار البحث في الموازنة.
