تتفاعل القنبلة الصوتية التي رماها وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بعدما اتهم ضمناً زملاءه في الحكومة بعرقلة مبادرة قطرية قدمها وزير الطاقة القطري منذ أشهر لإنشاء 3 محطات كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة البديلة. فقد تصدّى وزير الطاقة وليد فيّاض لزميله بالقول إنّ هذا الإنجاز يحتاج الى قانون يصدر من مجلس النواب «وكفى مزايدات شعبوية رخيصة».
وتفاصيل المؤتمرين الصحافيين للوزيرين، تظهر تسجيل وزير الإقتصاد والتجارة نقاطاً في مرمى الحكومة ورئيسها، باعتبار أنّ هناك تقصيراً فاضحاً بعدم تلقّف الفرص التي تعرض عليها في قطاع يحتاج منه اللبنانيون الى «كل ميغابايت من غيمة»، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو والحاجة الى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوفير تغذية ساعات قليلة إضافية.
والعرض القطري الذي قوبل بـ»الاستخفاف» بعدم طرحه على طاولة مجلس الوزراء، قوامه الشراكة مع شركة «توتال انرجي» الفرنسية ضمن خطة إنقاذية للاقتصاد الوطني، لإنتاج الطاقة بقدرة 450 ميغاواط. علماً أنّ وزير الإقتصاد أبلغ كلاً من رئيسي الحكومة ومجلس النواب سابقاً بأن القطريين «مستعدون لبناء المعامل فوراً شرط أن تقدم الدولة اللبنانية الأرض المطلوبة، وهي مساحات صغيرة، وفي أي منطقة من لبنان.
