أكّد رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه “أن قطاع التأمين مستعدّ وملتزم بكامل التزاماته التعاقدية لحاملي البوالص التأمينية. وأعلن أن المباني والمؤسسات المشمولة بالتأمين لا تتعدى نسبة 10 في المئة وهناك 90 في المئة الدولة تتحمل مساعدتها. كما هناك عدد من الشركات المتضررة لم يتقدم أصحابها بعد بالتصاريح اللازمة، لذلك ندعو كل المتضررين والمؤمنين الى الاسراع في التصريح عن الاضرار التي لحقت بهم”.
عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت، اجتماع تشاركي موسع لقطاع التأمين، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، شارك فيه الى طربيه، النائب ألكسي ماطوسيان والوزير السابق زياد بارود ونقيب وسطاء التأمين سيريل عازار وممثل قطاع التأمين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ماكس زكار وعدد من خبراء التأمين. وغاب عن الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة.
وأشار بيان للمجلس الى أن “عربيد استعرض بداية اللقاء حجم الاضرار التي لحقت بالقطاعين العام والخاص، وتوقف عند الاضرار اللاحقة بالمؤسسات والشركات التي تتخذ من العاصمة مقراً لها حيث يدعونا حجم الاضرار الى الاسراع في المطالبة بتوضيح رسمي عن طبيعة الانفجار في المرفأ، كخطوة ضرورية لتغطية الأضرار المؤمنة، إضافة الى بحث موضوع التعويض عن الاضرار التي لحقت بالحجر والبشر وخلّفت أعداداً هائلة من المصابين.
فنحن على أبواب فصل الشتاء وبحاجة ماسة الى تحديد مسار المؤسسات المتضررة لجهة استمراريتها، والا فإننا على أبواب كارثة اجتماعية تتمثل بانضمام آلاف العمال والموظفين الى جيش العاطلين عن العمل”.
غالبية غير مؤمّنة
ولفت عربيد الى أن “هناك أضراراً فادحة في المنازل وهي بغالبيتها غير مؤمنة رغم وجود مشروع تأمين الزامي لها في ادراج وزارة الاقتصاد، والمؤسسات العامة وهي من مسؤولية الدولة والسيارات وبعضها يشمله التأمين”.
وقال: “المسؤولية تقع اولاً على عاتق الدولة وإدارة المرفأ بحيث يجدر السؤال هل إن المرفأ مؤمن كما يجب؟ وما هي طبيعة التأمين؟ وماذا يشمل؟ وبالتالي على الدولة تحمّل المسؤولية عما حصل، والاسراع في توضيح رسمي لطبيعة الانفجار وتوصيف الحدث وتحديد طبيعته، إن كان حدثاً متأتياً من عدوان او عمل ارهابي أم أنه ناجم عن خطأ أو إهمال، علماً أن شركات التأمين المعنية أكدت التزامها الكامل بتطبيق بوالص التأمين وفقاً لما نصت عليها لجهة التغطية، مؤكدة حرصها على حقوق المؤمنين لديها”.
وطالب “حكومة تصريف الاعمال والسلطات المعنية بالإسراع في الإعلان عن طبيعة التفجير أولاً، ثم متابعة التحقيقات القضائية الجارية لتحديد المسؤوليات، بعد إحالة القضية على المجلس العدلي، لانه ليس بإمكان المتضررين انتظار الإدانات أو انتهاء التحقيقات لإجراء التصليحات الضرورية لممتلكاتهم، إضافة إلى احتجاز أموالهم – في حال وجدت- في المصارف”.
واعتبر أنه “يمكن في هذا السياق الاستفادة من سرعة التحقيقات التي تساهم فيها الدول الصديقة”. لافتاً الى ان “مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي تستفيد من التغطية التأمينية تبلغ نحو ملياري دولار أميركي، بما فيها الأضرار المغطاة ببوالص التأمين التي تتناول جميع المخاطر”.
وناشد وزير الاقتصاد والتجارة “تمكين شركات الضمان من تحويل الاموال الى معيدي التأمين الذين لم نحول لهم الاموال منذ العام 2019، علماً ان شركات التأمين بدأت تتلقى طلبات المؤمنين ولكن نتمنى على المسؤولين الاسراع في اعلان التقرير الاولي حول الانفجار لتتمكن شركات التأمين من القيام بدورها وفقاً للعقود الصادرة عنها”.
