حتى اللحظة، لم تقدّم أي من شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ملفاتها لتعويض ما هو مفقود من السوق. ورغم الوعود التي قطعها البعض لوزارة الصحة بالبدء في تقديم الملفات ومعاودة الاستيراد، إلا أن «شيئاً لم يحدث إلى الآن»، على ما يؤكد وزير الصحة حمد حسن. لذلك، أعلن الوزير انتهاء «فترة السماح»، وأن الوزارة ستبدأ بالتتبع والتدقيق في ملفات الشركات وفواتيرها تمهيداً لتحويلها إلى القضاء، وتحديداً «تلك التي حصلت على الأموال من مصرف لبنان بناءً على الاتفاق الأخير ولم تستورد»، مؤكداً أنه لم يعد ثمة طريق آخر لـ«العلاج»، في ظل تعنّت تلك الشركات وامتناعها، عن قصد، عن توفير النواقص في السوق من الأدوية والكواشف المخبرية والمستلزمات الطبية.
ولإعفاء الناس تداعيات «الأذن الطرشاء» التي يديرها هؤلاء حتى اللحظة، أعلنت وزارة الصحة أنها منحت أذونات لأربع مؤسسات صيدلانية في إطار «التعويض التدريجي» للنقص الحاصل في سوق الدواء، وهي موزعة كالآتي: مؤسستان لاستيراد الأدوية من تركيا وثالثة من إسبانيا ورابعة من الهند «أدويتها مسجلة في أوروبا ومسموح تسويقها أيضاً». وشدّد حسن على أن هذه الأذونات تستوفي الشروط الفنية والصيدلانية. وأكد أنه بالسماح لشركات رديفة باستيراد الأدوية المفقودة، لا يسعى «إلى مشكل، وإنما عم دوّر على حلّ». ومتى استعادت الشركات المستوردة نشاطها «أسقطوا الحجة من يدي».
إلى ذلك، جال حسن أمس على مستودعات أدوية وحليب أطفال في أكثر من منطقة للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي تسلّمتها وزارة الصحة من المصرف المركزي. وتبيّن وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة، فضلاً عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال. ودهم حسن مستودعاً للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث عُثر على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وأدوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة. وأعلن حسن أن «أطنان الأدوية الموجودة تقسم الى ثلاثة: قسم من أدوية مدعومة يتم صرفها تباعاً، وقسم ثان من أدوية مجمّد صرفها في انتظار الحصول على موافقة بتغطيتها من قبل المركزي بناءً على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو الأهم ويتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق». كذلك دهم حسن مستودعاً للدواء في العاقبية (جنوب لبنان)، حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة، فضلاً عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الأطفال. وبعد اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان، تقرر إقفال المستودع بالشمع الأحمر، فيما أصدر حسن قراراً استثنائياً ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الأطفال والأدوية الضرورية.
