ارتفعت على الساحة اللبنانية حدة التراشق بين نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي وجمعية المصارف على خلفية التباين في المواقف إزاء خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي أقرتها الحكومة ومدى محافظتها أو تفريطها بأموال المودعين، الأمر الذي وضع الحكومة الجديدة بين “خيارين: إما إعادة تبني الخطة نفسها أو تعديل بنودها”، كما رأى النائب والخبير الاقتصادي رازي الحاج، معرباً لـ”نداء الوطن” عن قناعته بأنّ الخطة التي أقرتها الحكومة “استنسابية ومبنية على عناوين صحيحة في الشكل لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع”.
وأوضح الحاج أنّ “المطلوب خطة تحاكي الإقتصاد الكلي وتعيد إطلاقه”، مشدداً على “ضرورة إطلاق النهوض الإقتصادي أولاً وتحقيق نمو وإدخال نحو 5 مليارات دولار إلى البلد يستفيد منها نحو مليون حساب مصرفي، مع ضرورة المحافظة على أموال المودعين، ثم نبحث بعدها في كيفية توزيع الخسائر”، مع إشارته في ما يتصل بالاتفاق مع صندوق النقد إلى أنّ “الصندوق همّه الوحيد ضمان إدارة الأموال التي سيسلّمها الى الدولة اللبنانية وعدم “تطييرها” كما حصل مع احتياطي مصرف لبنان الذي تبخّر على الدعم والتهريب”.
