أظهرت ثلاثة تقارير منفصلة أمس الأربعاء تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات في كل من الصين واليابان والهند، وهي من بين أكبر الدول في هذا المجال على مستوى العالم.
وللدلالة على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد العالمي، فقد كان يمثل نحو 50 في المائة من حجم الاستثمارات العالمية قبل جائحة «كورونا»، وشكل نحو ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قدمت الصين أكثر من 50 في المائة من حجمها وحدها، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وقطاع الخدمات العالمي يشمل حزمة واسعة من البنود، من تكنولوجيا المعلومات إلى قطاعات الترفيه واللوجيستيات… وتتقاطع مع قطاعات حيوية؛ مثل الصناعة والزراعة والنقل، وغيرها من القطاعات الأساسية في النمو العالمي.
والأربعاء، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 53.9 نقطة وفق تقرير مؤسسة كايشين، مقابل 57.1 نقطة خلال مايو (أيار) الماضي.
ورغم استمرار نمو نشاط القطاع، فإن التباطؤ كان قوياً. وارتبط التباطؤ غالباً بتراجع ظروف الطلب المتوقع.
ورغم استمرار نمو إجمالي الأعمال الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، فإن معدل النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أعلى قليلاً عن العام الماضي.
في الوقت نفسه أظهرت البيانات تراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين إلى 52.5 نقطة خلال يونيو، مقابل 55.6 نقطة خلال مايو.
وكان تقرير منفصل أظهر يوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، حيث تراجع إلى 50.5 نقطة، مقابل 50.9 في مايو الماضي.
وبشكل عام زادت الأعمال الجديدة لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة، حيث تراجع المؤشر الفرعي بنسبة بسيطة عن الشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن التحسن يعود بنسبة كبيرة إلى تحسن المبيعات المحلية، حيث استقرت بدرجة كبيرة طلبات التصدير، في ضوء تدهور آفاق الاقتصاد العالمي.
بدوره، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو إلى 54 نقطة وفق تقرير «جيبون بنك»، مقابل 55.9 نقطة خلال مايو الماضي.
وتراجع معدل نمو الأعمال الجديدة للقطاع عن المستوى القياسي الذي سجله خلال مايو الماضي، لكنه ما زال ثالث أعلى معدل نمو منذ بدء نشر هذه البيانات.
ويعود النمو القوي للأعمال الجديدة لقطاع الخدمات إلى حصول شركات القطاع على عقود وعملاء جدد سواء داخل اليابان أو خارجها.
وواصلت طلبات التصدير نموها للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ بشكل عام.
في الوقت نفسه، فإن الزيادة المستدامة في نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة تعني استمرار تزايد الضغوط على الطاقة التشغيلية لموفري الخدمات.
وفي اليابان، أظهرت البيانات تراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 52.1 نقطة في يونيو، مقابل 54.3 في مايو.
وفي الهند، كانت الصورة مشابهة وإن كانت أقل حدة، إذ تراجع المؤشر إلى 58.5 نقطة من 61.2 نقطة في مايو. لكن مما خفّف من الضغوط أن مناخ الأعمال كان أفضل مع توقعات مستقبلية جيدة.
