وجهت الهيئة الادارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة، برئاسة جوزيف زغيب، كتابا مفتوحا الى وزيرة العدل ماري كلود نجم، طالبت فيه “باستكمال تنفيذ القوانين، ووضع حد لمعاناة المالكين القدامى، وذلك باحترام المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتقيد بملاحظات المجلس الدستوري، وعدم خرق الفقرات “د” و”ج” و “و”، والمادتين 7 و15 من الدستور اللبناني”.
وذكرت الهيئة بالمرسوم الذي صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون، في 17 ايار 2019، والذي حمل الرقم 4773، والمتعلق بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، وتلاه إصدار جميع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون الايجارات من قبل رئاسة الحكومة والوزارات المختصة، وتبعها قرار وزير العدل السابق ألبرت سرحان، والذي قضى بتعيين القضاة والمساعدين القضائيين العاملين، كما جرى تحديد أماكن عملهم في قصور العدل وفي جميع الأقضية والمحافظات، فأصبحت اللجان بذلك مكتملة العناصر، وانطلقت بعملها، وبدأت بقبول الطلبات في بيروت ما أدى الى فك النزاع بين العديد من المستأجرين والمالكين.. الى أن أوقف عملها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ولأسباب تقنية، على ان يتم تفعيلها من جديد، في جميع المحافظات وفي آن واحد. ولكن، وللأسف! ما زالت تلك اللجان معلقة ومشلولة حتى يومنا هذا، رغم استيفائها لجميع الشروط والعناصر القانونية واللوجستية”.
وناشدت الهيئة الوزيرة نجم “رفع الغبن عن المالكين القدامى، وذلك بالشروع بالطلب من رئيس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي يجله ويحترمه جميع المالكين، بالبدء بتفعيل اللجان فورا ودون قيد أو شرط، لانهم قد اصبحوا في وضع كارثي وحالة غليان شديدة، والثورة العارمة تختال في نفوسهم، نتيجة المماطلة في تنفيذ القوانين الخاصة بهم، وعدم تحقيق العدل والعدالة، والتمادي في الظلم الذي الحق بهم، والذي كان، وما زال ينغص حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم حتى يومنا هذا”.
وذكرت بمقولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”ان العدالة المتأخرة ليست عدالة”، وحملت الوزيرة نجم “الامانة ونداء المالكين القدامى، الذين كفروا بكل الوعود والآمال في حل مشاكلهم، عسى ان يعاد الحق الى أصحابه، ويعاد ما لقيصر لقيصر وما لله لله”.
