اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا بعنوان :”كتاب من القلب” إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيه:
“عامان ونصف العام مرت على صدور التعديلات على قانون الإيجارات الجديد ولم تصدر المراسيم التطبيقية كاملة للقانون بعد. وحده مرسوم تشكيل اللجان صدر، منذ شهرين، من دون أية مفاعيل تطبيقية بالقانون، بانتظار قرار يصدر عن وزير العدل تقوم بموجبه هذه اللجان بالمهمتين الموكلتين إليها، أي الفصل في الخلافات بين المالكين والمستأجرين حول تخمين المأجور وتحديد الزيادات الطارئة على البدلات، وتحديد فئة المستفيدين من دعم الدولة عبر الحساب أو الصندوق. وهذا القرار الذي يستدعي صدوره الإسراع في إصدار القرار عن وزير العدل لا يزال غير موجود برغم مناشداتنا المتكررة إلى معالي الوزير. فهل يجوز فخامة الرئيس أن يتأخر مثل هذا القرار من دون تحديد سقف زمن لصدوره؟ إلى متى ينتظر المالكون والمستأجرون؟ وفي المناسبة نحن نتلقى عشرات المراجعات يوما من الطرفين للاستفسار عن الأمر. وفي هذه الناحية، نذكر بأن المشرع أقر موضوع تشكيل اللجان تخفيفا من الأعباء عن كاهل القضاء وتسهيلا لأمور الطرفين، لكن النتائج جاءت معاكسة، فالطرفات ينتظران من سنتين ونصف السنة تشكيل اللجان، والآن ينتظرون قرار وزير العدل الذي نحترم ونجل. أليس هذا التأخير ضربا لمفهوم الدولة التي ننتظرها في عهدكم فخامة الرئيس؟
وفي ما خص مرسوم الحساب أو الصندوق، فمنذ عامين ونصف العام ونحن نراجع الوزارات المعنية، وبخاصة وزارة المال، والنواب الكرام، مستفسرين عن التأخير في إصدار المرسوم، من دون الحصول على جواب رسمي. ومؤخرا وبعد مراجعات لوزراء ونواب، وللأمانة العامة لمجلس الوزراء، نفاجأ بأن لكل منهم جوابا من دون الحصول على نتيجة بخصوص هذا المرسوم. فهل يجوز أن يضيع مرسوم في الجمهورية؟ هل يجوز ألا يكون الوزراء على تنسيق لإعطاء المواطنين جوابا مقنعا عن مرسوم بهذه الأهمية؟ لقد قيل لنا إن المرسوم أصبح في القصر الجمهوري ليأتينا نفي من القصر عبر وزراء ونواب عمدوا إلى الاستفسار عن الموضوع. فلمَن نلجأ فخامة الرئيس؟ ومَن يستسطيع أن يفيد المالكين والمستأجرين في هذا الشأن؟ إنها لحالة عجيبة!! أن يضيع مرسوم في دوائر رسمية. لهذا لجأنا إليكم وفي الإعلام، لكي تفيدونا بمصير المرسوم الذي يجهل المعنيون مصيره ورقمه ورقم الإحالة فيه.
نحن أحفاد المالكين القدامى، نناشدكم أن تفكوا أسر ما تبقى من أملاكنا، وقد استرد عدد كبير منا جزءا من هذه ألأملاك، وقسم آخر لا يزال ينتظر صدور المراسيم للحصول على حقه. فهل تنصفنا دولة العهد القوي بتطبيق قانون صدر وفق الأصول عن مجلس النواب؟ وهل ينصفنا عهدكم بإعادة الثقة إلى المؤسسات الرسمية وبهيمنة منطق التوازن في العلاقات بين المواطنين؟ أم أننا سنبقى من دون ثقة بالمؤسسات ولا بعمل مجلس النواب الذي يشرع القوانين من دون تطبيقها في مجلس الوزراء. هل سيأتي يوم نراجع فيه بمرسوم أو بقرار فنحصل على جواب من دون طرق أبواب النواب والتوسل إليهم لإنصاف فئة مظلومة؟ بانتظار جواب منكم، نتمنى لكم دوام التوفيق على رأس هذا الوطن، حاميا للدستور والمؤسسات.
