يُنتظر أن تخرج جلسة لجنة المال والموازنة النيابية المنوي عقدها اليوم بتصور جدّي بما خص مصير اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”. وتفيد أوساط اللجنة أن “تقديرات المصارف لكلفة قانون “الكابيتال كونترول” بدأت بـ 4 مليارات دولار ثم ارتفعت الى 6.4 مليارات، لتنتهي مؤخراً على رقم 8,8 مليارات دولار، من دون أن تكون للجنة القدرة على التحقق من مصداقيتها. حتى أن لجنة الرقابة على المصارف لا تؤكد صحتها، وهي قد دأبت عند إصدار المصارف لأي رقم على تكرار أن هذه الأرقام غير مدققة وهي على مسؤولية البنوك. وفي ما خص بند التحويلات إلى الخارج فقد أرسلت جمعية المصارف كتاباً في شهر نيسان يتضمن موافقتها على سقف 20 ألف دولار للتحويلات بدلاً من 50 ألفاً، التي يلحظها اقتراح القانون. لتعود في 31 أيار الماضي وتبلغ لجنة المال بقدرتها على تحويل 10 آلاف فقط، أي بتخفيض نسبته 50 في المئة في ظرف أقل من شهر.
في الوقت الذي “كسرت” فيه المصارف “يدها وشحدت عليها” أمام لجنة المال والموازنة، عُلم أنها اتفقت البارحة مع مصرف لبنان على آلية تسديد جزء من الودائع بالدولار التي وعد بها الحاكم مؤخراً ببيان صحافي. حيث ستعمد المصارف إلى التسديد من الودائع لغاية 50 ألف دولار نقداً، مناصفة بين الليرة والدولار. فتدفع لغاية 25 ألف دولار، 400 دولار شهرياً كحد أقصى لمدة 5 سنوات. وتسدد 25 ألف دولار بالليرة اللبنانية على سعر 12000 ليرة. وستمول هذه الآلية مناصفة بين المصارف والمركزي بكلفة سنوية تبلغ 3 مليارات دولار. هذا الإتفاق الذي سيكلف المصارف 7.5 مليارات دولار، يناقض ادعاءها فقدانها للسيولة، ويثير الشبهات من أن يكون رفض “الكابيتال كونترول” هو لاستمرار تحويل الأموال إلى الخارج استنسابياً بعيداً من أي ضوابط أو موانع”، برأي مصدر متابع.
هذا التناقض في الأرقام، والتخبط في الخطط والإقتراحات كان من المفترض على الحكومة متابعته والفصل به. إلا أن إصابتها بالشلل قبل أن تستقيل، ودخولها في “الغيبوبة” بمرحلة تصريف الأعمال، دفع بلجنة المال والموازنة بشكل خاص إلى تلقف كرة نار “الكابيتال كونترول”. “مع العلم أن اللجنة تفتقد للقدرات التقنية التي تمكنها من تحديد كلفة البنود المالية، وفي حال تزويدها بها، فلا قدرة لها على التحقق من صحتها.
تقع لجنة المال والموازنة النيابية تحت خيارين أحلاهما مرّ بالنسبة للإقتصاد في حال عدم تسلمها أرقام كلفة القانون من “المركزي” وجمعية المصارف، أو حتى في حال تسليمها أرقاماً مضخمة. الخيار الأول، التسليم بالتعطيل ومصارحة اللبنانيين بكل العقبات التي واجهتها في مراحل العمل. والثاني، العمل على إقرار المواد التي لا يوجد لها أثر مالي وتأجيل الإستثناءات والسحوبات إلى ان تتضح الصورة أكثر.
