جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “رفع الصوت عاليا”، محذرا من أننا “أمام خطر اجتماعي وصحي حقيقي في حال لم تتجاوب الدولة مع مطلب الصندوق بدفع مستحقاته المالية وأن القطاع الصحي برمته في خطر والأهم صحة المواطن اللبناني”، مؤكدا في بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، أن “ضمان استمرارية الصندوق واجب على الجميع تحمل مسؤوليته كي لا يمسي ثلث الشعب اللبناني دون تغطية صحية لائقة وكريمة”.
وجاء في البيان: “كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن حالة إفلاس وتوقف لجميع الجهات الصحية الضامنة في لبنان، ودب الذعر في نفوس اللبنانيين اذ لم يعد بمقدورهم تحمل أعباء اجتماعية واقتصادية إضافية بعد كل ما يعانونه منذ سنة والنصف تقريبا.
وعليه، وفي أكثر من إطلالة صحافية مقروءة ومرئية، توجه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للبنانيين عموما والمضمونين خصوصا برسالة تطمين شرح من خلالها، بموضوعية وشفافية ملحوظتين، كيف أن لا خوف على تعويضات نهاية الخدمة وكذلك التعويضات العائلية حيث أن الاستدامة المالية في هذين الفرعين مؤمنة لغاية العام 2065 على الأقل، وأكد على أن إدارة الصندوق منسجمة وملتزمة بقرارها عدم المس بأموال وحقوق المضمونين في فرع نهاية الخدمة ولن تستدين منها بغية سداد العجز الذي يعاني منه فرع ضمان المرض والأمومة، بل أن هذه المشكلة يصار الى حلها عبر السيناريوهات التالية:
-إما رفع الاشتراكات التي يدفعها أرباب العمل والعمال.
-إما عبر هبات ومساعدات من جهات داخلية وخارجية.
-إما من خلال مباشرة الدولة وبصورة فورية بدفع ديونها والمتوجبات المالية عليها لصالح الصندوق والتي تجاوزت الـ 4800 مليار ل.ل. وخاصة أنها لم تدفع لغاية الآن أي من المبالغ المرصودة لصالح الضمان في موازنة العام 2021 والمقدرة بقرابة 470 مليار ل.ل”.
أضاف: “في مقابل تقاعس الدولة في تأدية واجباتها، يظهر الصندوق إلتزاما واضحا وجديا في دفع التزاماته، وآخرها كان بقرار أصدره كركي حمل الرقم 264 بتاريخ 24 أيار 2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر أيار 2021 بلغت قيمتها حوالي ال 46 مليار ل.ل، توزع بين المستشفيات والأطباء؛ وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المعنيين خلال الأيام القليلة القادمة”.
