أمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بالتكامل بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمكتب الإقليمي لل ISSA في الكويت. وعرض كركي، بصفته عضواً في لجنة الإشراف على مكتب الارتباط الإقليمي للجمعية الدولية للضمان في الكويت، خلال حفل نقل المكتب من الأردن إلى دولة الكويت والذي عقد عن بعد، “الأهداف التطويرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي اللبناني إضافة إلى التحديات التي تقف في وجه تحقيق هذه الأهداف”.
وعدّد ثلاثة أهداف تطويرية أساسية بالنسبة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في لبنان، وهي:
الهدف الأول: توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي أفقياً من خلال زيادة شرائح المستفيدين من خدمات الصندوق حيث إنّ تغطية الضمان تشمل حوالى ثلث الشعب اللبناني تقريباً. وبعد تطبيق نظام التغطية الصحية بعد سن الـ 64 مدى الحياة منذ العام 2017، نرى أنّه آن الأوان لضم عدة شرائح جديدة، نذكر منها:
عمال الورش والبناء، ضمان أصحاب العمل المسجلين في الصندوق، خبراء المحاسبة، المعالجين الفيزيائيين، مزارعي التبغ والتنباك، صيادي الأسماك.
فضلاً عن ضمان عمال البلديات، والفنانين والأدباء، والمتعاقدين في التعليم الرسمي ( مدارس ثانويات ومعاهد مهنية)، والعمال الزراعيين.
واعتبر كركي أنّ هذه الشرائح يقتضي تنسيبها إلى الضمان الإجتماعي لفرع ضمان المرض والأمومة بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق وذلك بعد إجراء الدراسات المالية والأكتوارية اللازمة لتحديد معدل الإشتراكات التي تؤمن التوازن المالي. والعائق الأساسي أمام هذا الموضوع هو تخلف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها للضمان والتي قاربت الـ 5 آلاف مليار ليرة لبنانية نهاية العام 2021.
أما الهدف الثاني، فهو توسيع التغطية عموديا من خلال زيادة الفروع العاملة فيه، إذ يقدّم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني حالياً خدماته للمواطنين من خلال فروعه الثلاثة: فرع ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائلية، وفرع تعويض نهاية الخدمة (سن 60-64 عاماً) ولكن يمكن سحبه بعد 20 سنة خدمة.
وفي هذا الإطار، يتمّ العمل على استحداث فرع جديد هو فرع البطالة واستبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهذان المشروعان هما قيد الدرس حاليا في اللجان النيابية المختصة.
أما الهدف الثالث، فهو التطوير المستدام للصندوق الذي يقضي بتنفيذ عدد من المشاريع في إطار استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات، وأهمّها: إقرار الهيكلية الإدارية الجديدة، إنشاء إدارة للموارد البشرية، اعتماد سياسة جديدة في مجال الإعداد والتدريب، ربط الصندوق إلكترونياً بمقدمي الخدمات الصحية (مستشفيات، أطباء، صيدليات….)، تطبيق المعاملات الإلكترونية، تبسيط مسالك العمل والمكننة الشاملة والتحول الرقمي، تعميم تجربة الجودة على كافة مكاتب الصندوق الـ 37 (نشير هنا الى أن الصندوق حاصل على شهادة ISO 9001/2015 في مكتب نموذجي من مكاتبه – في برج حمود) وتنظيم المحفوظات والأرشيف”.
واعتبر كركي أن أبرز المعوقات التي تقف في وجه تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه:
– العجز المالي في فرع ضمان المرض والأمومة بسبب عدم سداد الدولة الديون المتوجبة عليها للصندوق وتفاقمه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف حاليا بلبنان.
-النقص الفادح في عديد الموارد البشرية بحيث فاقت نسبة الشواغر الـ60% من ملاكاته.
-عدم تجاوب السلطات السياسية بالسرعة اللازمة مع المشاريع المقدمة”.
وقال: “إن التحديات التي يواجهها الصندوق، لا سيما في مجال توسيع التغطية (الشمولية) وزيادة الفروع العاملة، هي من أهم التحديات التي تواجه معظم بلدان العالم، إذ إن نسبة 80% من سكان العالم لا تحظى بحماية اجتماعية كافية”.
وأكد “أن أهم عناصر النجاح للإرتقاء بالحماية الإجتماعية في لبنان هي الإعتراف والتأكيد أن الضمان الإجتماعي هو حق من حقوق الإنسان وضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، وتعزيز الحوار الإجتماعي من خلال مشاركة الدولة وأصحاب العمل والعمال في صياغة وتنفيذ وإدارة المشاريع المتعلقة بالحماية الإجتماعية، وتأمين مصادر التمويل والإستدامة المالية لمؤسسة الضمان الإجتماعي وتأمين نوع من التوازن بين مقدرات الإقتصاد الوطني والتقديمات الواجب توفيرها، والحوكمة والإدارة الرشيدة لمؤسسات الضمان والتحول الرقمي، وزيادة الوعي التأميني ونشر ثقافة الضمان الإجتماعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك”.
