اعلن رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، أننا “تثبتنا اليوم من الـ453 شخصا الذين وردوا في تقرير التفتيش وحوالى الـ50 في وزارة الاتصالات، وسنتابع مع الوزارة واوجيرو حول الاسباب انطلاقا من المادة 21 من سلسلة الرتب”.
وقال بعد جلسة المال: “طلبنا ايضاحات عن اسباب توظيف 453 شخصا في أوجيرو وأي توظيف يجب ان يكون وفق المعطيات القانونية وحاجات الدولة”.
وتابع: “رئيس اوجيرو اجاب في اللجنة ان العقد مع احد المستشارين الذي هو في الوقت نفسه مدير في احدى الشركات لم يعمل به وقد انهي”.
وأردف كنعان: “وردني ان هناك طلبات توظيف في وزارة ومؤسسة، وسأخاطبهم وفق الأصول والاجراءات ستكون حاسمة والتوظيفات توقفت بأكثر من 80 بالمئة واي حاجة تتحدد بتقارير جدية ومسح شامل”.
وأضاف: “وردني اتصال من رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكد فيه اخضاع التوظيف في المجلس لرقابة لجنة المال وموقفه يشكر عليه ونحن نؤكد ان لا احد فوق سقف القانون”.
واعتبر كنعان ان “ملف التوظيف لم يعد مجرد ملف للتوظيف بل بات يتعلّق بأداء الدولة وبالنهج المعتمد منذ سنوات ولا مهرب من تحقيق نتائج”.
ورأى ان “الجميع على المحك ومصداقية الدولة على المحك ومستمرون بشفافية بعيدا من مصالح اي حزب او طائف لأن مصير البلد على المحك”.
وختم كنعان: “لجان التحقيق البرلمانية تسيّس وفي ملف البوما ومطمر برج حمود شواهد على ذلك وادعو النائب سامي الجميل للمشاركة بالجلسات فلجنة المال تقوم بعملها الرقابي بجدية وحتى النهاية وهي اهل للثقة”.
