أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، أنّ “الموازنة ليست عمليّة تجميع أرقام أو حساب لموارد ماليّة تغطّي العجز، بل يجب أن تحمل رؤيةً اقتصاديّةً واجتماعيّةً، وتفعّل النّمو”، مشيراً إلى أنّ “الموازنة بالشّكل الحالي كما أتت من الحكومة، خالية من أي رؤية اقتصاديّة أو أيّ إصلاحات، وهذا ما قاله وزير الماليّة”.
وشدّد، على أنّنا “في وضع استثنائي يتطلّب إصلاحات بنيويّة”، مؤكّداً أنّه “لا يكفي فرض رسوم على النّاس، بل أن يكون هناك مقابل اجتماعي له، وهو ما لم يتمّ في الموازنة الحاليّة”. ولفت إلى أنّ “الموازنة واردة من خارج المهلة الدّستوريّة، بالإضافة إلى حشر أكثر من 100 مادّة فيها، لا علاقة لها بالموازنة”.
وركّز كنعان على أنّ “إقرار الموازنة يوقف الصّرف وفق القاعدة الاثني عشريّة والفوضى الماليّة، وهو أفضل من عدم إقرارها”، مبيّناً أنّ “الشقّ الإيجابي فيها أنّها تلامس عدداً من المسائل الاجتماعية والحياتيّة للنّاس بـ40 بنداً، منها تخفيض رسوم وإعفاءات، تشجيع الصّناعة الوطنيّة، تحديد أموال لترميم الأبنية المتضرّرة نتيجة انفجار مرفأ بيروت”.
