عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمناقشة مشروع موازنة 2026، في حضور وزير المال ياسين جابر والنواب. كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس الدائرة الادارية في وزارة المال نهلة البستاني.
وبعد الجلسة قال كنعان “عقدنا الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2026 التي أعدتها الحكومة، وقد شكرنا وزير المالية والوزارة على انجاز المشروع في الموعد الدستوري وحصل عرض من قبل وزير المال للنقاط الأساسية الواردة بالموازنة، ولرؤية الحكومة، والإصلاحات التي تعتبر الحكومة أنها تمكنت من القيام بها أو بصدد القيام بها في المرحلة المقبلة”.
أضاف “ملاحظات النواب في هذه الجلسة على الموازنة تختصر بأن الموازنة هي غير الميزانية بحيث انها تتضمن رؤية اقتصادية وخطة لتعزيز المؤشرات المالية والاقتصادية والعمل على انجاز اصلاحات بنيوية، ولا يجوز أن يقتصر الانفاق على الجاري منه بدلاً من الاستثماري الذي اقتصر على 11% فقط، ما يعني أن الإيرادات هي ضريبية بنسبة 82% يتكبدها المواطن، بينما الايراد غير الضريبي لا يتخطى ال12%. وهذا يعني أن لا نمو، والأزمة المالية مستمرة بعد 6 سنوات، والدولة لا تزال بصدد معالجة جزئية وآنية لا تغير بالمؤشرات الاقتصادية المطلوب تصحيحها، فالعجز الدفتري بالموازنة اليوم هو صفر، بينما العجز الفعلي بعد إضافة خدمة الدين والقروض التي يجب أن تشملها الموازنة كما سائر التزامات الدولة فسلبي”.
وتابع “هذا النقاش أخذنا الى عناوين عديدة، منها السؤال عن الحسابات المالية التي نطالب بها في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، والتي على أساسها، وبعد التدقيق الذي قامت به اللجنة، بالتعاون مع ديوان المحاسبة ومشاركة وزارة المال في حينه، صدر تقرير عن وزارة المال بقيمة 27 مليار دولار، لمن يسأل عن هدر المال العام والحرص عليه. فحيطان هذا المجلس تشهد للجنة المال والموازنة العمل الرقابي الذي قامت به على مدى سنوات، والتقارير المحالة الى القضاء المالي الذي لم يصدر قراراته بعد. بينما ديوان المحاسبة يطلب الإمكانات للبت بإعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم وإصدار القرارات القضائية حيال المخالفين “.
وقال “سؤالنا للحكومة اليوم هو أين أصبحتم في تعزيز امكانات الديوان وبالتدقيق في الحسابات المالية وباصدار القرارات والأحكام بمن خالفوا طوال سنوات القوانين المالية والدستور وأوصلونا الى الانهيار؟ “.
وتابع كنعان “هناك جهد مطلوب في العديد من المجالات. والقطاع العام لم يأخذ حقّه حتى اليوم، وما زلنا نتحدث عن موظف يحصل على راتبه وفق سعر صرف 15 ألف ليرة، من دون احتساب التعويضات في صلب الراتب “.
أضاف “بالنسبة الى الرقابة وتفعيلها، فأجهزة الرقابة يجب تفعيلها. واعتمادات ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي يفترض النظر بموازناتها “.
وقال “أكبر دليل هو أن ديوان المحاسبة غير قادر حتى اليوم على انهاء التدقيق في الحسابات المالية منذ العام 1993 الذي طلبته لجنة المال والموازنة، بسبب النقص في امكاناته. وسنتابع هذا الموضوع والمناقشة العامة الأربعاء، والخميس، وستكون لنا من 4 الى 5 جلسات أسبوعياً لموازنة العام 2026”.
