عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، والنواب: ايوب حميد، سليم عون، فؤاد مخزومي، سليم سعادة، ادي ابي اللمع، فريد البستاني، قاسم هاشم، انور الخليل، امين شري، هنري حلو، جهاد الصمد، علي عمار، عدنان طرابلسي، الان عون وبكر الحجيري، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، المدير العام للتعليم المهني سلام يونس، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، القاضي المكلف بمساعدة وزارة التربية في الشؤون القانونية سميح مداح ومستشار وزير التربية البير شمعون.
كنعان
بعد الجلسة، لفت النائب كنعان الى أن “الجلسة كانت مثمرة وحصل فيها نقاش قانوني وجدي. وحتى قطع دابر التأويل والتحليل، فقد تبين أن الحوار الجدي هو ما يوصل الى نتيجة، ولا أحد يستهدف احدا. وبالتالي، فعمل اللجنة هو رقابي بامتياز وهو مستند الى تقارير وردتنا، وقد وعد وزير التربية مشكورا بتزويدنا بتقرير مفصل مع المستندات المرفقة التي تثبت الأرقام، من بينها توظيف المستعان بهم، وكيفية صرف الهبات، وهل من ازدواجية لناحية تعليم نازحين سوريين في مكان، وتلامذة لبنانيين في مكان آخر. هناك اسئلة طرحت على معالي وزير التربية، وتريث للاجابة عنها خلال مهلة شهر. وقد اتفقنا مع الوزير واعضاء اللجنة، ان لا رقم نهائيا حتى اللحظة، والرقم النهائي يكون بعد استلام القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتقارير ادارة الابحاث والتوجيه والحاجة والشغور. وقد شكرنا الوزير على حضوره والمعلومات القيمة التي زودنا بها، وبانتظار التقرير النهائي يكون لدينا يقين لجهة العدد النهائي المخالف”.
وقال: “اليوم عرفنا بأرقام غير واردة في تقرير التفتيش، وهي قد لا تكون محددة منذ آب 2017 فقط بل ما قبله. ففي المدارس المهنية والتقنية هناك 10997 متعاقدا، و5476 استاذا في الجامعة اللبنانية، وهناك حوالى 12 الف مستعان بهم، اي الاساتذة الذين يفترض بهم ان يعلموا التلامذة السوريين على نفقة الجهات المانحة، ولكن علينا التدقيق في ما اذا كان هناك من بينهم من يعلم في أماكن أخرى، وكيفية صرف الهبات. وما لم يصلنا بعد هي اعداد المتعاقدين للتدريس في المدارس والمعاهد، والمستخدمون في المدارس والمعاهد على حساب صناديق هذه المؤسسات، والمستخدمون في الجمعيات المهنية، واستكمال المعلومات في المشاريع المشتركة مع الجهات الخارجية وارقامها غير قليلة”.
واوضح كنعان ان “الوزير شهيب زودنا بالمستندات التي تشير الى الارقام التي وردت في تقرير التفتيش، وهي وردت للتفتيش من وزير التربية في حينه مروان حمادة، واتت من وزارة التربية، واشكر وزير التربية لشفافيته وهو الذي اشار للمصدر. واستمرار عملية الرقابة واجب علينا وسنكمله مع كل الوزارات والادارات”.
واشار الى امثلة واردة في موازنتي 2017 و2018، “حيث ورد 438 مليون ليرة ضمن موازنة وزارة الداخلية لمحافظة الشمال، واصبح المبلغ في العام 2018 كرواتب وأجور مليار و69 مليون، اي ان الزيادة هي بنسبة 148%، وهي زيادة لا تتناسب مع القانون 46، وتأتي على خلفية التوظيف غير الخاضع لاعتمادات. ورواتب المتعاقدين كانت 103 ملايين وباتت 297 مليون، اي بزيادة 182%، وأجور الأجراء زادت 192%. وفي وزارات أخرى الأمر نفسه”.
وذكر كنعان “بأصول التوظيف الذي يتم، ليس فقط بالاستناد الى قرارات مجلس الوزراء، بل عليه ان يستند الى الشغور والحاجة وتوفر اعتماد وصدور نص التعيين من مرجع مختص وللحظ الوظيفة، في ضوء ان هناك 15200 ضمن الملاك خارج اطار التوصيف الوظيفي القانوني، بين متعامل ومستعان بهم وغير ذلك وهي توظيفات غير واردة في القانون”، وقال: “طلبنا كل هذه الايضاحات التي ننتظر ان تردنا لنحدد فعليا ما احترم من المعايير القانونية وما لم يحترم”.
واشار كنعان الى ما وصفه بالخبر المفرح، فقال: “اتصل بي احد الزملاء النواب طالبا ايقاف ما وصفه بالهمروجة، بسبب عدم التمكن من التوظيف في اي وزارة او ادارة او مؤسسة في ضوء العمل الرقابي الذي تقوم به لجنة المال، وهذا المثال وحده يكفي للقول ان الرسالة وصلت، وان الرقابة ممكنة عندما تكون هناك ارادة صادقة وجدية ترتفع فوق اي سجال سياسي. والخطوة الأولى ان هناك اعتبارا للقانون والحاجة والاعتمادات”.
وتمنى ان “يحفز هذا الخبر الجميع على الذهاب ايجابيا في النظرة الى الاصلاح الذي نقوم به، فنحن لا نستهدف اي صاحب حق بالتوظيف، او ملاك لديه حاجة او امكانيات اقتصادية ومالية متوافرة. ولكن، في غياب كل ذلك، وفي سنة الانتخابات، لا يجوز توظيف بين مدني وغير مدني بين 9 و10 الاف شخص من دون احترام المعايير القانونية. وعلى المسؤول التفكير مئة مرة قبل ان يأخذ قرارات تسهم في حشو الملاك وثلث عجزنا وموازتنا رواتب وأجور؟”.
واعلن عن “توجيه دعوة لديوان المحاسبة ووزارة المال لجلسات تعقد الأسبوع المقبل للتأكد من المبالغ التي تدفع ومقارنتها مع الأرقام التي نحصل عليها من الجهات الرقابية. فعملنا جدي والاصلاح مستمر باحترام الجميع، للخروج بخلاصة بأن اي مخالفة قانونية اكانت 1 او 2 او 5000 يجب ان تتوقف، لأن البلاد لا تحتمل قرارات سياسية لأهداف معينة”.
وعن امكانية تحديد الأرقام النهائية، أكد كنعان ان “ذلك ممكن بعد المسح الشامل الذي كان مطلوبا من الحكومة منذ العام 2017 ونقوم به اليوم، اذ يمكن عندها تحديد الحاجة، وفي اي ملاك ووزارة وادارة ومؤسسة عامة واماكن التخمة، لا سيما ان القطاع العام بحاجة لاعادة هيكلة”.
وشدد على ان “ايجاد فرص العمل للبنانيين واجب، لكنه لا يتم بحشو ملاك الدولة، بل من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة، في الوقت الذي اعتادت الدولة على الاستدانة ودفع كلفة الفوائد والرواتب والاجور في القطاع العام”.
وعن تسمية الأمور باسمائها، قال: “تقريرا التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حددا الوزارات والإدارات، لكنها غير نهائية بانتظار استكمال الجلسات وتقديم الايضاحات، كما رأينا مع وزارة التربية، ولكننا لن نشهر باسماء الموظفين. ولجنة المال لطالما سمت الأمور بأسمائها وكل ما يحكى اليوم عن الحسابات المالية على سبيل المثال يعود الى العمل الرقابي الذي قمنا به منذ العام 2010، فزعل منا من زعل وتساجل من تساجل، لكننا تابعنا عملنا الرقابي المؤلم الذي لولاه لما جرت اعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم والتحضير لارسالها الى المجلس النيابي. فعملنا هو ما امن الاصلاح، ونحن من دفع في اتجاه انشاء فريق عمل لاعادة تكوين الحسابات، والمذكرة الأولى التي وردتني من وزارة المال في عهد الوزيرة ريا الحسن كانت كناية عن خطة بتكليف أكثر من مئة شخص في الوزارة لاعادة تكوين الحسابات، وجرى ذلك في ضوء 40 جلسة استماع للجنة المال والموازنة، وقد استهدفنا ولا نزال ونسمع كلاما من هنا او هناك، لكن ما كتب قد كتب وذاهبون لاصلاح لا لكيدية سياسية او سجالات لم أدخل بها. وانا فرح بأن الأمور تذهب نحو تغيير جذري وفعلي. فقطع الحساب الذي ننتظره اليوم منذ العام 1993 كان مستحيلا، واذا وصلنا الى قرارات اوضحت الارقام والمخالفات في موضوع التوظيف، فهي خطوات نوعية يجب ان يحميها الاعلام ويواكب في كل ما يأخذنا في الاتجاه الايجابي
