عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اجتماعاً مع سفراء الاتحاد الاوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف، حيث تم عرض للواقع الراهن وسبل التعاون مع لبنان.
وتمثل الوفد بالاضافة الى طراف بسفراء بلجيكا وبلغاريا وتشيكيا وقبرص والدانمارك واليونان والمانيا واسبانيا وفرنسا وفنلندا والمجر وهولندا وايطاليا ورومانيا وسلوفاكيا والناروج وسويسرا.
وشدّد سفراء الاتحاد الاوروبي على دور المجلس النيابيّ الاصلاحيّ والتعاون مع السلطة التنفيذية وصندوق النقد الدولي على دعم لبنان ضمن إمكاناتهم ليخرج من واقعه الراهن.
وعقب اللقاء، وصف كنعان الاجتماع بالغنيّ “وقد تطرَّق لكل المواضيع، أبرزها، التشريعات المطلوبة وملف النازحين السوريين”. وتابع: “للمرة الأولى، تطرقنا بالمباشر للعوائق العمليَّة والحقيقيَّة، والمطلوب تعاون بنّاء إن كانت هناك فعلاً إرادة بإنقاذ لبنان وإنجاز خطّة تعافٍ، تكون الرافعة والرؤية لكل القرارات والتشريعات المتصلة”.
وسأل: “كلفة النزوح السوريّ بين 20 و30 مليار دولار فما هو الحل لها؟”، مؤكداً أنّ “هذه مسؤولية المجتمع الدولي باعادتهم لبلادهم وأن تنفق عليهم المساعدات والاموال المرتبطة في بلادهم”.
ولفت كنعان إلى أنّه “منذ الـ2010، تُدقّق لجنة المال بالموازنات وتصدر توصيات إصلاحيَّة لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطة التنفيذية كما دققت بالحسابات المالية ولاحظت ألّا قطوعات حسابات مُدقّقة في لبنان منذُ 1993 من قبل ديوان المحاسبة وعملت على إصدار تقرير من وزارة المال، يتحدث عن مبلغ 27 مليار دولار مجهول المصير، لا يزال قابعاً في ديوان المحاسبة، سائلاً: “أين هو المجتمع الدوليّ من كلّ ذلك؟”.
واعتبر أنّ “الغموض، ليس في التشريع، بل يكمنُ في السلطة التنفيذيَّة ومضمون تفاوضها مع صندوق النقد الدوليّ”.
وأضاف: “أين هي الخطة المتكاملة وكيف ستوزع الخسائر وما هو مصير أموال المودعين وأين مشروع اعادة هيكلة المصارف والدين العام؟ كلها عناصر جوهرية واساسية يجب أن ترد ضمن الخطَّة الموعودة لتشكّل السَّقفَ المطلوب لعملٍ منسجم ومتكامل”.
وعن ملف الموازنة، شدد كنعان على أنّ “إرباك الحكومة في موضوع حسم سعر الصرف وتوحيده جمركياً وضرائبياً أخّر إقرارها بالاضافة إلى الثغرات الكبيرة الموجودة فيها. فكيف نقبل مثلاً أن تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر 1500 ليرة وهل هذا توحيد لسعر الصرف؟ لذلك، طلبنا أن يكون هناك حوار بناء وصريح مع المجتمع الدوليّ للتوصل مع صندوق النقد إلى حلٍّ يأخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين وإمكانات لبنان لاستعادة الثقة محلياً ودولياً”.
وكان حوارٌ حول التشريعات والقوانين المطلوبة والتي أوضح كنعان أنه أقرّ الكثير منها في لجنة المال والمجلس النيابي مع استعراض مسار القوانين التي لم تصدُر بعد، علماً أنّ البعض منها كان قد أُقرَّ أكثر من مرَّة وأعيد بصيغةٍ مختلفةٍ كما وتمّ التطرق لطريقة المعالجة.
