أكّد أمين سر تكتّل “لبنان القوي” النّائب ابراهيم كنعان، بموضوع التدقيق الجنائي، أنّ “لتكتّل “لبنان القوي” قراءة، تقول إنّ مهلة رفع السرية المصرفية لمدّة سّنة لا تسري سوى على عمليّة البدء بالتّدقيق الجنائي. وهذه المهلة ليست مهلةً لانتهاء العمل، بمعنى أنّ مدّة العام وُضعت ليتمّ البدء بالتّدقيق خلال هذا الوقت، ويستمرّ بعدها من دون سقف زمني”.
وشدّد، في تصريح صحافي، على أنّ “مَن يريد أن يفسّر القانون بطريقة مغايرة، فليتحمّل مسؤوليّة تفسيراته. في النهاية، المجلس النيابي هو الحَكم”.
