اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه منذ الطائف الى اليوم لم تقر موازنة على الوقت يعني لا وجود لموازنة وتصبح الامور امر واقع، ونحن اليوم على اعتاب تأخير 9 أشهر على اقرارها منذ تشرين الاول الماضي. واكد ان سرعة اقرار الموازنة تتوقف على سرعة تجاوب الادارات والوزارات، وهناك 24 وزارة عندهم اعتمادات ونحن مضطرون لاستدعائهم جميعا، وهناك 125 مادة قانونية بالموازنة يعني 125 قانون.
ورأى في حديث اذاعي، ان ما يحصل اليوم في مجلس الوزراء بعد تأخير الموازنة عن موعدها الدستوري هو تحضير لموازنة 2020، لذلك يجب تغيير نمط التفكير بالاعداد للموازنات وتضمين الموازنة اصلاحاً فعلياً لتكون لدينا موازنة فعلية لا كذبة للمرة الأولى منذ العام 1990. وطالب لموازنة 2020 رؤية اقتصادية، وما يحصل اليوم هو موازنة عرض ارقام، بينما الرؤية هي عرض عام للواقع العام المالي تتضمن تصوراً واضحاً لقطاعات الدولة. ولفت الى ان التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سأعلن عنه سيضع الأصبع على الجرح، والتدقيق اظهر أن المشكلة هي في السياسيين الذين وظفوا بشكل مخالف لا في الزيادات التي اعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر واداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب.
