أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن “اللجنة الفرعية برئاستي تعمل بشكل جدي وتقني وقانوني على منظومة قوانين مكافحة الفساد وشارفت على انهاء عملها فما الفائدة من اعداد مشاريع مماثلة من قبل الحكومة واضاعة الوقت في الظروف الصعبة التي نعيشها؟ “.
وأضاف كنعان، في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”: “اطلب من الحكومة تنفيذ القوانين لان مشكلتنا ليست في اقرار التشريعات بل في تطبيقها ولتبدأ الحكومة بانجاز التدقيق بالحسابات المالية واقرار موازنة اصلاحية تأخذ في الاعتبار توصياتنا وتطبيق مبدا العدالة ومكافحة الفساد من خلال قضاء عادل وشفاف”.
وأكد أن “القوانين التي لدينا تسمح بعدم تهريب الاموال وبمكافحة الفساد فاذا كانت لا تطبق فكيف ستطبّق القوانين الاكثر تشدداً؟ المسألة اذا في ضرورة توافر الارادة السياسية باخضاع الجميع للمحاسبة والاّ فليتوقف الكذب”.
وتابع: “لجنة المال والموازنة ليست سلطة قضائية بل قامت بدورها الرقابي وكشفت عن اكثر من 5 الاف وظيفة غير قانونية واكثر من 32 الف وظيفة مخالفة للتوصيف الوظيفي وحوّلت الملف الى ديوان المحاسبة اي القضاء المالي الذي اصدر بعض القرارات فلماذا لم يتسكمل البت بالملف؟”.
ومن جهة ثانية، أوضح كنعان أن “السؤال عن اسباب عودة أزمة النفايات يوجّه الى الحكومة خصوصاً انه في السنوات العشرين الأخيرة وضعت عشرات الخطط الحكومية التي لم تنفذ وكأن قرارات مجلس الوزراء حبراً على ورق”.
