تدرس كوريا الجنوبية الانضمام إلى أكبر اتفاق تجارة في العالم؛ «الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادي»، في إطار الجهود المبذولة لتنويع أسواق التصدير.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي، شدد الثلاثاء على الحاجة إلى تعزيز التجارة استعداداً لعصر «ما بعد كورونا»، وذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال «يوم التجارة» السابع والخمسين.
وقال مون خلال الفعالية التي أقيمت بمركز المؤتمرات في جنوب سيول: «تنويع السوق مهمة يجب علينا إنجازها… الحكومة سوف تواصل مراجعة الانضمام إلى (الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادي)».
يذكر أن الاتفاق نسخة معدلة من «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)» والتي قادتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ولكن الرئيس، المنتهية ولايته، دونالد ترمب تخلى عنها. وقد تنضم الولايات المتحدة إلى الاتفاق المعدل تحت قيادة الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مون علناً عن احتمالية انضمام كوريا الجنوبية إلى «الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادي».
ووقّعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، منتصف الشهر الماضي، على أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، في خطوة ضخمة للصين باتّجاه تعزيز نفوذها.
ويضم اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» 10 دول في جنوب شرقي آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، وتساهم الدول المنضوية فيه بنحو 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
ووقّع الاتفاق، الذي عُرض أول مرة في 2012، في ختام قمة لقادة دول جنوب شرقي آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جرّاء «كوفيد19».
ولا يشمل الاتفاق؛ الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل، الولايات المتحدة، ويعد بديلاً تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبّقة حالياً.
والاتفاق يرسّخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال «مبادرة حزام وطريق».
لكن كثيراً من الدول الموقعة على الاتفاق تواجه تفشياً واسعا لفيروس «كورونا» المستجد، وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة التكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء.
وتعرّضت إندونيسيا مؤخراً لأول ركود تشهده منذ عقدين، بينما انكمش الاقتصاد الفلبيني بنسبة 11.5 في المائة خلال الفصل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جرّاء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد، وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية. لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذا اختارت ذلك.
وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2.1 مليار نسمة. ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.
