تسببت عمليات الإغلاق، والعمل من المنزل، والتباعد الجسدي، في إنفاق الناس حصصاً أكبر من ميزانيات أسرهم على الطعام والسكن، بينما اشترى عدد أقل من الأشخاص أشياء غير ضرورية، مثل تذاكر الطيران والملابس. ومع انخفاض الدخل حيث فقد الملايين وظائفهم، من المرجح أن يظل الإنفاق على البنود غير الأساسية منخفضاً.
ووفق مدونة صندوق النقد الدولي، لا يعكس مؤشر أسعار المستهلك هذه التغييرات المفاجئة في أنماط الإنفاق لأن أوزان مؤشر أسعار المستهلك لا يتم تحديثها باستمرار. وعلى سبيل المثال، يمكن أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك بسبب انخفاض أسعار السلع غير الأساسية التي لم تعد مشتراة.
وتستخدم ورقة جديدة لفريق صندوق النقد الدولي تقديرات الإنفاق المستمدة من بيانات بطاقات الائتمان والخصم لتعديل أوزان مؤشر أسعار المستهلك لتتناسب مع أنماط الإنفاق أثناء الوباء. ووجدت الدراسة أن التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء كان في الواقع أعلى مما كنا نعتقد.
وأشارت الدراسة إلى الاختلاف بين الإطار الزمني من فبراير إلى مايو بين مؤشر الأسعار الذي يعدل أوزان مؤشر أسعار المستهلكين بناءً على تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الإنفاق في كندا ومؤشر بأوزان لم تتغير لمؤشر أسعار المستهلك. وكان مؤشر أسعار المستهلكين أقل من مؤشر فيروس كورونا بالنظر إلى المتوسط لجميع المناطق مجتمعة، حيث تبلغ الفجوة 0.23 نقطة مئوية.
وتعد تكلفة الغذاء والنقل، أهم المساهمين الرئيسيين في الفجوة بين مؤشر فيروس كورونا ومؤشر أسعار المستهلكين، حيث يساهم كل منهما بنسبة 0.16 نقطة مئوية في الفجوة العالمية. ويساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تسريع نمو مؤشر فيروس كورونا في جميع المناطق التي شملتها الدراسة.
كما يساهم انخفاض أسعار النقل، التي لها وزن أكبر في مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بمؤشر فيروس كورونا في النمو الأسرع لمؤشر الفيروس في جميع المناطق باستثناء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
أما الإسكان والملابس فقد كانا المساهم السلبي الرئيسي في الفجوة العالمية، حيث ساهم الإسكان بنحو سالب 0.03 نقطة مئوية، وساهمت الملابس بسالب 0.08 نقطة مئوية. فيما يحظى الإسكان بوزن أكبر في مؤشر فيروس كورونا مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك، لكن مؤشر أسعاره قريب جدًا من مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، مما يؤدي إلى زيادة وزنه بشكل قليل لتحريك مؤشر فيروس كورونا بعيدًا عن مؤشر أسعار المستهلك. ويرجع التأثير الهبوطي للملابس إلى الزيادات الموسمية في الأسعار التي يكون لها وزن أصغر في سلة مؤشر فيروس كورونا.
وعلى الرغم من اكتشاف أن أوزان مؤشر أسعار المستهلكين قد قللت من تقدير التضخم في الأشهر الأولى من الوباء، فإن التحديث السريع لأوزان مؤشر أسعار المستهلك لتعكس أنماط الإنفاق أثناء الوباء سيكون غير عملي. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تقديم أوزان تستند إلى إطار زمني قصير إلى تقليل دقة الفهرس على المدى الطويل.
وقد يكون النهج الأفضل للوكالات الإحصائية أن تطور مؤشراً تكميلياً تعكس أوزانه أنماط الإنفاق أثناء الوباء. وهذا من شأنه أن يعطي صانعي السياسة صورة أفضل لتأثير التضخم على الأسعار التي يدفعها المستهلكون بالفعل. ومن المقرر أن يبحث المنتدى الإحصائي الثامن لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل بشكل أعمق في اضطرابات البيانات والتحديات الناشئة عن الوباء.
