في هذا البلد العجيب، تجد نفسك مضطراً إلى أن تبحث عن كلّ شيء بنفسك. تجدُ نفسك، مثلاً، مضطراً إلى البحث على «غوغل» عن مصدر الصوت الذي يصدر من سيارتك. صحيحٌ أن الميكانيكي الذي تعرفه سيصلح العطل في نهاية المطاف، لكن، بعد أن يكون قد استبدل نصف ما في المحرك من قطع. ومن هنا أيها اللبناني تتعلم، عبر التجربة، أن عليك أن تفعل كل شيءٍ بنفسك. هذه التجربة الفريدة من نوعها لتدريب المواطن على تثقيف نفسه وعدم الاعتماد على التجّار، ستجدها في كلّ شيء، حتى عندما تحاول شراء «كمامة» لتقي نفسك من مرضٍ، رغم خطورته المنخفضة، إلا أنه سريع الانتشار بحسب منظمة الصحة العالمية.
مع وصول أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الى لبنان، شعر العديد من اللبنانيين بالقلق بشأن صحتهم وسلامتهم، إذ إن الأقنعة التي تمثل خط الدفاع الأول للحماية ولفلترة الجزيئات المحمولة بالهواء – والتي قد تكون مفيدة بشكل خاص في الأماكن المزدحمة والمطارات والمستشفيات – فُقدت فجأة من الصيدليات، فيما شهدت أسعارها ارتفاعاً جنونياً.
تُعدّ الصين المصدر شبه الوحيد للتجار اللبنانيين لاستيراد معدات الوقاية الفردية الطبية (PPE)، وفق تجمّع مُستوردي المُستلزمات والأجهزة الطبية.
وتُفيد المعلومات بأنّ الشركات الصينية التي كانت تُصدّر للتجار في لبنان تلك المعدات، وأبرزها الكمامات، عمدت منذ «اندلاع» أزمة فيروس كورونا إلى التواصل معهم و«سحب» البضاعة بأسعار مُضاعفة.
وعليه، وأمام عرض الصينيين «المُغري» للتجار، عمد هؤلاء إلى بيع مخزونهم بأسعار مرتفعة جداً، بحسب ما تُفيد به مصادر معنية باستيراد المُستلزمات الطبية، مُشيرةً إلى لجوء بعضهم الى استيراد المعدات من بلدان أخرى كتركيا ومن ثم تصديرها إلى الصين.
«هذا الأمر، أدّى حالياً إلى وجود شحّ في تلك الكمامات»، على حدّ تعبير عضو التجمّع جورج خياط، لافتاً إلى «وجود كميات قليلة حالياً من الكمامات، وهو أمر يقود حُكماً إلى ارتفاع أسعارها».
اللافت هو ما تُشير إليه المصادر نفسها لجهة بيع التجار اللبنانيين من المخزون لدول الخليج، «كنوع من التجارة المُربحة جدّاً».
وفيما يُتوقّع أن تصل شحنات التجار المُقرّرة مُسبقاً إلى لبنان (قبل تسلّل الفيروس إلى لبنان) خلال الفترات المُقبلة، تتّجه وزارة الاقتصاد والتجارة إلى «فرملة» أعمال التجار، ومنع تصدير المعدات، وفق ما جاء في مقررات «لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية»، مكلفةً الوزارة بإحصاء المخزون المحلي منها وتأمين استيراد الكميات اللازمة.
