ليس أمراً عابراً أن تُعلن اللجنة التنفيذيّة للَقاح كورونا إلغاء ماراتونَي «أسترازينيكا» و«فايزر» اللذين كان يُفترض إقامتهما اليوم بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن معظم المراكز. لبنان دخل العتَمة الشاملة. أزمة البنزين، رغم كلّ «التطمينات»، لم يُلمس حلّها بعد ولم تُخفّف من الطوابير. سعر الدولار لامس أمس الـ 20 ألف ليرة، وسيستمر الانهيار في الليرة من دون سقفٍ طالما أنّه لم يُقرّر حلّ جذري. قيمة الرواتب تنهار، وكذلك القدرات المعيشية لمعظم السكّان. سلع رئيسية تُفقد من الأسواق، وإن وجدت فبأسعار لا قدرة لأكثرية السكان على تحمّلها. أما الأخطر، فهو انقطاع أدوية أساسية من الصيدليات بفضل الممارسات الاحتكارية لشركات استيراد الأدوية، التي باتت تُطالب علناً بتحرير الأسعار حتى تُعيد ضخّ الأدوية في الصيدليات. إنّه الانحدار نحو مستويات أخطر وأعمق من الأزمة، وقد قرّر السياسيون من كتل نيابية ووزارية ورؤساء ومسؤولين حجز مقاعد لأنفسهم لـ«التفرّج» على قرار قتل السكان من دون القيام بأي شيء.
يوم أمس، أصدر مصرف لبنان توضيحاً بشأن التعميم 158، الذي يُتيح لأصحاب الودائع بالدولار تحويل 50 ألف دولار كحدّ أقصى من حساباتهم إلى حسابٍ جديد، والسحب منه 400 دولار نقدي شهرياً، و400 دولار أخرى تُسحب وفق سعر منصّة «صيرفة» المُحدّد بـ 12 ألف ليرة. توضيح «المركزي» بدا ضرورياً بعدما فتح كلّ مصرف على هواه، وبدأ يُطبّق الإجراءات التي يجدها مناسبة، وإجبار المودعين على التوقيع على مستندات غير مطلوبة. فحتى المودعون الذين لا يُريدون سحب أموالهم بحسب التعميم، فرضت عليهم مصارف التوقيع على الرفض.
وكان مصرف لبنان في بيانه قد أعاد التذكير بالأشخاص الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم، والمُستثنين منه، وتفاصيل متعلقة بالحسابات المشتركة. وبالنسبة إلى كيفية احتساب الرصيد، يتم اعتماد الرصيد الأدنى وفق ما يأتي:
1) مجموع أرصدة الحسابات كما في 31/10/2019:
– لا يُحتسب من ضمنها المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية ولقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
1) الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019 ومثل ما كانت بتاريخ 31/3/2021، لا يُحتسب من ضمنها:
– المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
– كامل رصيد الحسابات الجديدة
– المبالغ المحوّلة من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
ويتمّ تنزيل من مجموع الأرصدة، القيمة التي سدّدها المودع بالليرة لقاء قرض، وتلك المتوقع تسديدها بالليرة.
يوقّع المودع على فتح «الحساب الخاص المُتفرّع»، يودع فيه مبلغاً حدّه الأقصى 50 ألف دولار من مجمل حساباته ليستفيد من التعميم، ليتم بعدها تسديد 400 دولار نقدية تسجّل في حساب «الأموال الجديدة»، و400 دولار بالليرة وفق سعر صرف 12 ألف ليرة، نصفها يُسدّد نقداً والنصف الأخر يودع في بطاقة مصرفية.
طالما أنّ المودع يستفيد من التعميم 158، تُعلّق استفادته من التعميم 151 الذي يسمح بسحب الودائع بالدولار وفق سعر صرف 3900 ليرة، «وبعد استنفاد الأموال في «الحساب الخاص المتفرع» يمكن لصاحب الحساب الاستفادة من التعميم الرقم 151». في ما خصّ الموظفين الذين يتلقّون رواتبهم بالدولار، يتمّ «تطبيق التعميم 151 على الأموال المرسلة من أرباب العمل فقط وليس على ودائع العملاء». أما النقطة المفتاح في بيان مصرف لبنان فهي أنّه «يبقى لصاحب الحساب حرية تحويل أمواله من «الحساب الخاص المتفرع» وإعادتها إلى الحسابات التي حولّت منها أو أيّ حسابات أخرى ساعة يشاء، وتُصبح عندها غير خاضعة لأي قيود، وينطبق هذا أيضاً في حال قرر مصرف لبنان تعديل أو توقيف العمل بالتعميم المذكور».
