خرج الخلاف بين جمعية المصارف وشركة «لازار» الى العلن امس، ولمحت المصارف الى احتمال مقاطعة المفاوضات التي تجري في وزارة المال في محاولة لتوحيد الارقام والمقاربات للخروج بموقف موحد ضمن الخطة التي سيتم تقديمها الى صندوق النقد الدولي.
وبعد لغط وأخذ ورد، أصدرت جمعية المصارف بيانا ليليا أبدت فيه، «أسفها واستهجانها لكون الأجواء التي سادت اجتماع امس في وزارة المالية قد أعادت الأمور الى نقطة الصفر بحيث أنها لا تشجّع على المضي قدماً نحو تفاهم الأطراف المعنيّة على تصوّر موحّد وناجع للمخارج الممكنة من الأزمة الراهنة. وعليه، فإن عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد». وفي المعلومات، ان المصارف تعترض على اصرار «لازار» على اعتماد مبدأ الهيركات بما يهدد الودائع. وتصر المصارف على عدم المساس بالودائع كشرط اساسي للموافقة على اي مقاربة في الخطة.
وتقول مصادر مصرفية ان تصرفات «لازار» بدأت تثير الريبة لديها، في شأن اهدافها بسبب اصرارها على مقاربات تضرب القطاع المالي، وتمسّ ودائع الناس، وهذا خط احمر لن يقبل به القطاع المصرفي.
المصدر: الجمهورية