فيما لا يزال ملف السرية المصرفية متداولاً في مجلس النواب، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، غسان عويدات، من النائب العام المالي علي إبراهيم، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة “شركة مكتف لشحن الأموال” الأحكام التي ترعى عمل القطاع، لا سيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11 /1/ 2002.
في مجلس النواب، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال بالنسبة للسرية المصرفية إن “التشريع ليس مسألة سكوبات (سبق صحافي) على غرار ما يسعى إليه بعض الإعلام، وليس على الطلب”، موضحا أن “هناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثا ونقاشا، خصوصا في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الأحيان، أو فرض الظروف نفسها”.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية التي يرأسها، وجرى فيها دمج مختلف اقتراحات القوانين، كرّست مرجعية القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، في حين أن التعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
أما على صعيد استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، فأشار كنعان إلى أن “هذا الاقتراح المهم سيناقَش الخميس المقبل، وهو محصور بالمديرين التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019”.
وختم قائلاً: “نعقد جلسات بعيدا من الإعلام في شأن الكابيتال كونترول، وحتى لو لم نصل إلى صيغة موحدة، فسأرفع تقريري هذا الأسبوع ليتحمل المجلس النيابي برمّته، في أقرب فرصة ممكنة، مسؤولية إقراره لنصل إلى صيغة تؤمّن للمودع حقه، لا بالتحويلات إلى الخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف أيضا”.
