خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية، بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.
وأكدت وكالة “فيتش”، التي تراقب أكثر من 100 دولة، أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.
وقد أعلن رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة “فيتش”، جيمس ماكورماك أن “ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي”، لافتاً إلى أنه “بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكداً”.
الدول المتخلّفة
مرة أخرى بدأ يزيد عدد الدول التي تشهد خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط. وقد حصلت معظم الحكومات التي تغطيها وكالة “فيتش” على إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. لكن ذلك كان له كلفته الباهظة.
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك، 17 بلداً وهو مستوى قياسي، وقد ورد اسم لبنان ضمن قائمة الـ17 بلداً.
وتورد “فيتش” قائمة الدول المتخلفة عن سداد الديون وهي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.
