رد بنك لبنان والخليج في بيان له، على ما ورد في “المدن” بتاريخ 18 تشرين الثاني 2022، تحت عنوان “بعد حل إدارتي “البركة” و”فيدرال بنك” من التالي؟”، نافياً كل ما ذّكر حول بنك لبنان والخليج.
ووصف المصرف في بيانه “المعطيات المذكورة في المقال بـ”المغلوطة وغير صحيحة”، موضحاً أن بنك لبنان والخليج ش.م.ل. ملتزم بتطبيق جميع قرارات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وهو من المصارف الأولى التي أتمت زيادة رأسمالها، ويحافظ على نسب سيولة وملاءة أعلى من النسب المفروضة وكوّن جميع المؤونات المطلوبة منه.
وتمنى استقاء المعلومات حول المصرف المذكور من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا.
ردّ بنك الاعتماد المصرفي
من جهته ردّ بنك الاعتماد المصرفي على تقرير “المدن”، في بيان، أكد فيه “بأن ذكر التقرير لاسم الاعتماد المصرفي هو عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمتّ للحقيقة بأي صلة، وهو نتيجة خطأ غير مبرر ولا يقتضي الوقوع به من قبل من يتوخى الدقة والموضوعية ويتحلّى بالمهنية كصحيفتكم. وبالتالي يقتضي تصحيح هذا الخطأ فوراً درءاً للضرر الفادح الذي تسبب ويتسبب به بالمصرف وبسمعته وبمصالح مودعيه ومساهميه والمتعاملين معه.
كما أكد الاعتماد المصرفي Creditbank بأنه قام خلال سنة 2020 و2021 و2022 بثلاث زيادات لرأسماله عملاً بتعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532 وبمتطلبات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ويؤكد المصرف أيضاً على صلابة ميزانيته المصرف وملاءته وكفاية سيولته بما يلبي حاجات مودعيه وفق الشروط المفروضة تنظيمياً. وهذا ما يثبت بأن وضعية المصرف سليمة ومتينة، وأنه غير معني بالإجراءات التي ذكرها المقال.
مجموعة البركة
من جهة أخرى، أدانت مجموعة البركة ش.م.ب “ABG” بشدّة القرار الذي اتخذه مصرف لبنان ضد بنك البركة-لبنان (وهي وحدة مصرفية تابعة للمجموعة)، بوضعه تحت إدارته.
وحسب بيان صادر عن مجموعة البركة، فقد أرجع مصرف لبنان قراره المتخذ ضد بنك البركة-لبنان إلى عدم امتثال البنك بتعاميم محددة بما في ذلك غياب خطة إعادة هيكلة للبنك ودعوات لمساهميه بضخ السيولة.
وتؤكد المجموعة رفضها تفسير مصرف لبنان للوضع، وذلك استناداً إلى حقيقة أنّ مصرف لبنان قد أخفق في توفير خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية وشاملة للقطاع المصرفي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية. كما أنّ مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة-لبنان وغيره من البنوك العاملة في لبنان للوصول إلى الأصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي، والتي من شأنها أن تمكّن هذه البنوك من استئناف الأنشطة المصرفية العادية.
فمنذ بداية الأزمة المصرفية في لبنان في العام 2019، عملت المجموعة وبنك البركة-لبنان بشكل وثيق مع مصرف لبنان وغيره من السلطات ذات الصلة، لدعم السيولة وحماية مصالح عملائه. ولهذه الغاية، أودع بنك البركة-لبنان أكثر من 80 في المئة من أصوله، والتي تمثل ودائع العملاء، لدى المصرف المركزي، الذي يرفض في المقابل منح البنك حقّه في استرجاعها.
وتؤكّد المجموعة الآن بأنّها بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل، داخل وخارج لبنان، من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها.
وتبيّن المجموعة أنّه في حين أنّ هذا الإجراء من جانب مصرف لبنان يمثّل سابقة مثيرة للقلق للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في لبنان، إلّا أنه ليس له أي تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة، التي ينظمها مصرف البحرين المركزي، والتي سبق لها أن وضعت مخصّصات مقابل نشاطها في لبنان.
والأهم من ذلك، فإنّ الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان ليس لها أي تأثير على الأنشطة المصرفية أو عملاء البنوك التابعة أو الشريكة للمجموعة عبر البلدان الخمسة عشر الأخرى التي تعمل فيها، والتي تدار كلّ منها بشكل مستقل تحت إشراف البنك المركزي المحلي في الدولة التي تنشط فيها.
