أَصدَرَ مشروع العدالة العالميّة، والذي يعمل على دَفْع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخَّراً مؤشِّر إنفتاح سيادة القانون 2019 في نسخته السنويّة الثامنة، والذي يصنِّف من خلاله 126 دولة حول العالم عبر قياس تأثير إلتزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون بحسب وجهة نظر الرأي العامّ. بالتفاصيل، فإنّ مؤشِّر سيادة القانون يرتكز على ثمانية عوامل، ألا وهي:
القيود على سلطات الدولة: يقيس مدى إنفاذ القانون على حكّام البلد
مؤشِّر غياب الفساد: يقيس مدى غياب الفساد في عددٍ من المنظَّمات الحكوميّة
مؤشِّر الحكومة المفتوحة: يقيس إنفتاح الحكومة وكمّيّة المعلومات التي توفّرها
مؤشِّر الحقوق الأساسيّة: يقيس مدى حماية الحقوق الأساسيّة
مؤشِّر النظام والأمن العام: يقيس مدى حماية المجتمع لأمن الأشخاص والممتلكات
مؤشِّر قوّة إنفاذ القانون: يقيس مدى إنفاذ القوانين بطريقةٍ عادلة وفعّالة
مؤشِّر العدالة المدنيّة: يقيس ما إذا بإمكان الأشخاص العاديّين أن يحلّوا مشكلاتهم بطريقةٍ سلميّةٍ وفعّالة عبر نظام العدالة المدنيّة
مؤشِّر العدالة الجنائيّة: يقيّم نظام العدالة الجنائيّة
وقد سيطرت دول الشمال (Nordic) على المراكز الأربعة الأولى، مع إحتلال الدنمارك المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشِّر سيادة القانون للعام 2019 بنتيجة 0.90، بالإضافة إلى تسجيلها لأفضل النتائج في كلٍّ من عامل القيود على سلطات الدولة (0.95(، ومؤشِّر غياب الفساد (0.95(، ومؤشِّر النظام والأمن العامّ (0.93)، ومؤشِّر قوّة إنفاذ القانون (0.90)، ومؤشِّر العدالة المدنيّة (0.87). وقد حَلَّت النروج في المرتبة الثانية في مؤشِّر سيادة القانون (نتيجة 0.89 أيضاً)، إلّا أنّها حَلَّت في المرتبة الأولى في مؤشِّر الحكومة المفتوحة (0.88)، فيما حَلَّت فنلندا في المرتبة الثالثة عالميّاً (نتيجة 0.87( في مؤشِّر سيادة القانون، بالإضافة إلى حلولها في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشِّر العدالة الجنائيّة مع تسجيل نتيجة 0.84 ومؤشّر الحقوق الأساسيّة بنتيجة 0.92. وقد حَلَّت السويد في المرتبة الرابعة بنتيجة 0.85. على صعيدٍ إقليميٍّ، حَلَّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشِّر سيادة القانون (المرتبة العالميّة 32( بنتيجة 0.64، تبعها الأردن (المرتبة العالميّة 49 (مع تسجيل نتيجة 0.57 وتونس (المرتبة العالميّة 61 (بنتيجة 0.53 في المؤشِّر. من ناحيةٍ أخرى، أتت مصر في المرتبة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنتيجة 0.36 في المؤشِّر، محتلّةً المرتبة الأخيرة عالميّاً في مؤشِّر الحكومة المفتوحة بنتيجة 0.22. على صعيدٍ محلّيّ، إحتلّ لبنان المرتبة ال89 عالميّاً في مؤشِّر سيادة القانون مع تحقيقه نتيجة 0.47، بالإضافة إلى حلوله في المرتبة السادسة ضمن 8 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلوله في المرتبة 32 ضمن 38 بلد لجهة الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط. بالتفاصيل، سَجَّلَ لبنان أفضل أداء له في عامل النظام والأمن العام بنتيجة 0.64 (المركز 95 عالميّاً، والمركز 28 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط، والمركز السادس ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وفي عامل القيود على سلطات الدولة بنتيجة 0.52 (المركز 73 عالميّاً، والمركز 18 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط، والمركز الرابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وعامل الحقوق الأساسيّة بنتيجة 0.52 أيضاً (المركز 81 عالميّاً، والمركز 25 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط، والمركز الثاني ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). من ناحيةٍ أخرى، سَجَّلَ لبنان أسوأ أداء له في عامل العدالة الجنائيّة بنتيجة 0.38 (المركز 80 عالميّاً، والمركز 26 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط، والمركز الأخير ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل غياب الفساد بنتيجة 0.39 (المركز 92 عالميّاً، والمركز 31 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط، والمركز الأخير ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
