مع وصول سفينة التنقيب عن الطاقة إلى المياه الإقليمية، تمهيداً للبدء بعملية التنقيب الإستكشافية في البلوك رقم 9 ، خلال الأسابيع المقبلة، يدخل لبنان عملياً نادي الدول النفطية ولكن مع تعليق أي توقعات حول عائدات الثروة النفطية، وذلك في حال تبيّن أن في المنطقة الإقتصادية اللبنانية كميات تجارية، وهو ما لن يتحقق في مهلة زمنية.
وفيما تستعد شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، للبدء بالتنقيب جنوباً، في إطار الكونسورتيوم الذي بات يضم شركتي “إيني” الإيطالية، و”قطر للطاقة” القطرية، والتي كانت اشترت حصة “نوفاتيك”، تستعد القوى السياسية من أجل وضع ملف الثروة النفطية على نار المزايدات والتوظيف السياسي واستغلال عائدات النفط والغاز من أجل تحقيق مكاسب على أكثر من مستوى، بدءًا من البحث في إنشاء الصندوق السيادي وتأسيس الكادر البشري له عبر محاصصة مرتقبة وفق أوساط نيابية مطلعة.
وقد كشفت هذه الاوساط النيابية لـ”ليبانون ديبايت”، أنه من المبكر الحديث عن إيرادات أو أرباح سيحققها لبنان في هذا المجال، علماً أن أية أرباح لن تصبح واقعية قبل نحو سبع أو عشر سنوات، وذلك في الوقت الذي يسجّل فيه سباق لافت على تولي إدارة الصندوق السيادي للثروات الطبيعية من نفط وغاز.
فهل سيكون الواقع السياسي على حاله بعد عشر سنوات؟
تُجيب الأوساط النيابية، أن الأطراف السياسية، قد باشرت بوضع سيناريوهات ل”الثروة” المرتقبة ، في حال تبيّن وجود غاز ونفط في البلوك رقم 9، مع العلم أن أي كمية مكتشفة، بالكاد ستغطي فاتورة لبنان النفطية السنوية والتي تصل إلى خمسة مليارات دولار.
وحول احتمال تكرار تجربة التنقيب السابقة في البلوك رقم 4 حيث لم يتمّ العثور على كميات تجارية، تقول هذه الأوساط، إن كل شيء وارد ولكن التوقعات مرتفعة بالنسبة للبلوك رقم 9 الذي يبعد 10 كيلومترات عن حقل “كاريش” الإسرائيلي الذي بدأ بإنتاج الغاز منذ عام، مع العلم أن إسرائيل ستكون لها أيضاً حصةً من حقل قانا النفطي، وذلك في حال كان حقل الغاز المكتشف يتخطى خط الترسيم البحري أي الحدود اللبنانية، وعندها سيتم تطبيق اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل، وفيه أن قيمة هذه الحصة 17 بالمئة تتفق عليها إسرائيل مع شركة “توتال”.
إلاّ أن الأوساط تستدرك موضحةً أنه إذا إذا كان الغاز كله في الجانب اللبناني، فسيتمّ عندها تطبيق العقد الموقع بين لبنان و”توتال”.
