ورد في صحيفة “الجمهورية”: إذا كان التقرير المنتظر من الوكالة الدولية للتصنيف “ستاندرز اند بورز” في 23 آب الجاري، مَحل ترقّب قلق على المستوى الداخلي، إلّا انه من جهة ثانية أثار حالاً من الارباك المُسبق في الاوساط المالية والاقتصادية، بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان. وعلمت “الجمهورية” انّ الجهات الرسمية المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، بدأت جهوداً حثيثة في اتجاه وكالة التصنيف المذكورة لحملها على تأجيل إصدار تقريرها.
وبحسب المعلومات، أنه قد تمّ تكليف أحد الوزراء في الحكومة بالتواصل مع وكالة “ستاندرز اند بورز”، للسعي لديها لعدم إصدار تصنيفها، الذي تقول المؤشرات انه سيكون سلبياً، في الموعد المحدد في 23 آب الجاري، ومَنح لبنان فترة سماح لـ6 أشهر، لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على المالية العامة.
