أفاد مصدر حكومي لـوكالة “رويترز” أن “لبنان يعتزم طلب فترة سماح 7 أيام في السندات الدولية استحقاق 9 آذار لإعطاء المستشارين وقتا إضافيا لصياغة خطة إعادة هيكلة”.
وتمّت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على الاستعانة بالاستشاري المالي “لازارد” والقانوني “كليري غوتليب” لمساعدة الحكومة في إدارة الدين العام.
