أكدت «الإسكوا» في بيان» أنه «على مدى العقدين الماضيين، بلغ العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني أكثر من 250 مليار دولار أميركي. وفي السياق نفسه، سجل لبنان أداء متدنياً من حيث المردود التجاري لاتفاقيتي التجارة الحرة اللتين أبرمهما مع الاتحاد الأوروبي ومع البلدان العربية. هذه بعض النتائج التي وردت في موجز السياسات الذي أعدته اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بعنوان «سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة»، دعماً لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان».
ولفت البيان إلى أن «الإسكوا» عقدت في بيت الأمم المتحدة حلقة حوارية لمناقشة النتائج الواردة في هذا الموجز الذي يستند إلى أربع ورقات فنية أعدتها، ويستعرض الأسباب الجذرية للعجز في الميزان التجاري للبنان، ويضع مبادئ توجيهية لإصلاح سياسة التعريفات الجمركية، ويقدم توصيات في مجال السياسات بشأن الإصلاحات المطلوبة وطرق تنفيذها».
يشير الموجز إلى أن «الاتجاه المتزايد والطويل الأمد لاستيراد سلع الرفاهية إلى لبنان يفرض إعادة النظر في السياسة الضريبية لتقليل الإختلالات نتيجة استيراد هذه السلع على الميزان التجاري. بالتوازي، ينبغي تنفيذ إصلاحات داخلية لرفع تنافسية الاقتصاد من خلال استراتيجية للتحول الاقتصادي الشامل الطويل الأجل قبل الانخراط بصورة متزايدة في تحرير التجارة، وبالتالي تأجيل عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة لحين بلورة سياسة تجارية متناسقة وحديثة. كما أكد أهمية الاستفادة من التدابير الوقائية المتاحة للتعامل مع التدفقات التجارية المتزايدة».
وشدّدت الأمينة التنفيذية لـ «الإسكوا» رولا دشتي على «ضرورة التفكير بجدية في سياسات تتلاءم مع المرحلة الراهنة، وتطوير الاقتصاد اللبناني من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على التصدير واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية والأجنبية»، معتبرة أنه «على الرغم من اختلاف الاتجاهات والآراء، الجميع متفق أن الوقت قد حان ليس فقط لتطوير الفكر وإبداع رؤى جديدة، بل لتوظيفها في بناء واقع جديد للمواطن اللبناني».
ويعتبر الموجز أيضاً أن «القطاع الزراعي بحاجة إلى حماية وسياسة جديدة تهدف إلى استقرار نظام الإمدادات الغذائية، وضمان إيرادات مستقرة للمزارعين، وضمان مستويات مقبولة لأسعار المستهلكين».
وأثنى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، «على حرص الإسكوا الدائم على دعم الوزارة وأهمية التعاون بين أي إدارة ومؤسسة حكومية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تسريع الإصلاحات الاقتصادية من بينها السياسات التجارية»، مشيراً إلى أن «السياسة التجارية أصبحت من أهم الأدوات الاقتصادية لمواجهة الأزمات ودفع الإصلاحات».
