ينظر “صندوق النقد الدولي”، وبكثير من الريبة وعدم الثقة، إلى رغبة أم على الاقل بجدية مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية، نيّتهم إجراء إصلاحات فاعلة في بنية الاقتصاد اللبناني تلبي شروط الصندوق، والمجتمع الدولي، لتقديم المساعدة للبنان وانتشاله من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب زائرين لبنانيين مستدامين إلى “صندوق النقد الدولي”، ولقاءاتهم مع مسؤولين كبار في هذه المؤسسة الدولية، يعتبر الصندوق أن المسؤولين اللبنانيين أضاعوا خلال العامين الماضيين العديد من الفرص لتلقي الدعم من الصندوق ومن المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني المُدَمَّر، ولوقف الانهيارات على المستويات المالية والاجتماعية.
ويعطي بعض مسؤولي الصندوق أكثر من مثال وواقعة موثقة عن “الأنانية وعدم الجدية” لدى بعض المسؤولين اللبنانيين في إنقاذ البلد، إذا ما مثّل ذلك نتائج ترتب خسائر لهم.
ويرى مسؤول كبير في الصندوق، “أنه لو أقر قانون “الكابيتال كونترول”، وأُقرت ورقة الإنقاذ المالي التي وضعتها حكومة حسان دياب، والتي لاقت دعم “البنك الدولي” في حينه، قبل أكثر من السنة ونصف السنة، لكانت المفاوضات بين الصندوق ولبنان قد بدأت من يومها وانتهت، وكان لبنان قد دخل في مرحلة التعافي”.
الجدير ذكره، أن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لا زال تحت الدرس في لجنة المال والموازنة، بعد أكثر من عام على أزمة القطاع المصرفي، ما يعني أن صدور هذا القانون اليوم لم تعد له أية مفاعيل.
أما بالنسبة لورقة العمل الانقاذية التي وضعتها حكومة دياب للدخول إلى “صندوق النقد الدولي”، والتي لاقت قبولاً من الصندوق، فقد تم تفريغها من مضامينها وعناصر القوة، من قبل المنظومة السياسية والمالية الحاكمة.
