أقر مجلس النواب الأميركي الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2026 في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي، في وقت يوجه فيه الديمقراطيون انتقادات قوية بشأن تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وأظهرت تقديرات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، وفقًا للبيانات النهائية التي أصدرتها هيئة التحليل الاقتصادي (BEA) يوم الخميس.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي يبلغ 4.4% في الأشهر الثلاثة من تموز إلى سبتمبر، متجاوزًا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم LSEG والذين توقعوا نموًا بنسبة 3.3%، ويعد هذا أسرع معدل نمو يشهده الاقتصاد الأميركي خلال عامين.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نما بمعدل سنوي 3.8% في الربع الثاني، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول، وبجمع هذه البيانات، يظهر أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقا لموقع “فوكس نيوز” الأميركي.
وأكدت هيئة التحليل الاقتصادي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاء نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات، مع تراجع الواردات خلال الربع الثالث.
وقالت الهيئة: “مقارنة بالربع الثاني، يعكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ارتفاع الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي، بينما انخفضت الواردات بمعدل أقل من الربع الثاني”.
