عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب نزيه نجم وفي حضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: علي عمار، محمد خواجه، سليم عون، محمد الحجار، اسامة سعد، فريد الخازن، سيزار ابي خليل، حسين جشي، بوليت يعقوبيان، قاسم هاشم، وهبي قاطيشا وهنري شديد.
كما حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قبومجيان يرافقه روين سغيني، ممثل مجلس الانماء والاعمار عاصم فداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي فواز، ممثلة مجلس الوزراء زينة مجدلاني، ممثل وزارة الطاقة والمياه مفيد دهيني، مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية يرافقه نسيم ابو حمد، محافظو البقاع القاضي كمال ابو جوده، بعلبك الهرمل بشير خضر، والنبطية محمد المولى.
نجم
اثر الجلسة قال النائب نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه اليوم في جلستها الخامسة، اذ عقدنا جلسات عدة بحثنا فيها مواضيع الصرف الصحي والنفايات الصناعية والطبية ونفايات المؤسسات الصحية وموضوع التلوث الزراعي وتنظيف مجرى النهر. واليوم كان لدينا موضوع النازحين وأثره على زيادة تلوث النهر الليطاني والتعديات على مجرى النهر، في حضور الوزراء صالح الغريب وريشار قيوبجيان، والمحافظين وممثل عن دولة رئيس الحكومة ومدير عام الليطاني ومندوبين عن مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة، وأصدرنا توصية بجمع كل التوصيات الاسبوع المقبل لرفعها الى رئاسة المجلس ومنه الى رئاسة الحكومة”.
اضاف: “تنص التوصيات على:
أولا: الطلب من الحكومة اعتماد سياسة موحدة تحاكي ملف النزوح السوري بكل جوانبه ووضع الالية اللازمة لاقفال ملف النزوح بعودتهم آمنين مكرمين الى بلادهم.
ثانيا: إعطاء النازحين المتواجدين على ضفاف نهر الليطاني الاولوية في العودة الى بلادهم، والى حين ذلك ضرورة اتخاذ الاجراءات الرامية الى التخفيف من الاثار البيئية السلبية على النهر والمياه الجوفية.
ثالثا: تعزيز الرقابة الحكومية على الجمعيات والهيئات الدولية التي تهتم بملف النازحين ودفعها لتعديل أولوياتها وتفعيل الاولية الصحية والبيئية ومعالجة الصرف الصحي للتجمعات وعودة النازحين وليس لابقائهم.
رابعا: رفع التعديات عن كافة الاملاك النهرية لنهر الليطاني في الحوض الاعلى والادنى، ودعم جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الطاقة في ازالة التعديات.
خامسا: التشدد بتطبيق القوانين ذات الصلة وخصوصا قانون العمل لحماية العمال وأصحاب المهن اللبنانية ودعم المحافظين والادارات للقيام بهذه المهمة.
سادسا: انهاء المسح اللازم من قبل الوزارات المعنية لمعرفة من هو نازح ومن لا تنطبق عليه هذه الصفة، وذلك لاعادة تصنيف النازحين من أمني وسياسي واقتصادي وحذف صفة النزوح على من لا تنطبق عليه”.
