عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور النواب: علي بزي، محمد سليمان، علي درويش، فريد البستاني، فيصل الصايغ، الياس حنكش، الكسندر ماطوسيان، شوقي الدكاش وديما جمالي.
افرام
وأوضح افرام في تصريح على الاثر، إلى أن “لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية ناقشت في اجتماعها بحضور النواب الأعضاء والنائبين ديما جمالي وفيصل الصايغ، آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي والمالي ووجهات النظر بما يتعلق باستحقاق اليوروبوند والتأخر في أخذ قرار بشأنه”.
وقال: “الحكومة الجديدة تعمل جاهدة على إيجاد حلول للأزمة، وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة ومواقف انقاذية وتنفيذ خطط مستعجلة، ونحن في انتظار الاطلاع على خطتها المالية ومواكبة عمل الوزارات خاصة وزارتي الاقتصاد والمال ليس فقط للخروج من الأزمة بل لنخرج منها أقوى”.
أضاف: “هناك ضرورة للمصارحة بين البنك المركزي والشعب اللبناني بشفافية كبيرة حول واقع ايداعات المواطنين ومصيرها، وسنرفع أسئلة باسم اللجنة إلى مصرف لبنان بانتظار أن يجيب عليها في أسرع وقت مع وضوح في الأرقام لموجوداته وتفاصيل عن ميزانيته وميزانية المصارف اللبنانية كافة”.
وتابع: “إن ارتفاع أسعار السلع بشكل هستيري يحتم على وزارة الاقتصاد وضع خطة لمكافحة ما هو غير مبرر ومدروس، وسيكون لنا في الاسابيع المقبلة اجتماع مع وزير الاقتصاد لدرس خطته حول مكافحة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي”.
وأردف: “الكل على يقين بمعاناة الصناعي اللبناني الذي يستورد المواد الاولية بالعملة الصعبة وبالكلفة العالية، لكن هذا لا يبرر له زيادة أسعار منتجاته بشكل عشوائي”.
وإذ أمل أن “تدخل الخطة الخمسية التي أعدتها اللجنة في المطبخ الحكومي الجديد وفي صلب خطة الـ 100 يوم التي ستقدمها الحكومة للشعب اللبناني”، لفت إلى “قلق اللجنة الكبير حول التطلع فقط إلى المشكلة المالية وغض النظر عن السبب الأساسي لهذه المشكلة، أي الثقب الأسود الموجود في الاقتصاد اللبناني وفي المنظومة المالية والاقتصادية، ما يحتم اعتبار قطاعي الزراعة والصناعة حجر الزاوية لاقتصاد البلد، وتثمير إنتاجية القطاع العام اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية كالمرفأ وقطاع الاتصالات والمطار والكهرباء والضمان كأساس للنهضة الاقتصادية، ما يجعل الدولة اللبنانية تكسب ثقة المجتمع الدولي”.
وأكد أن “الهم الأساسي والموضوع الكبير تجاه المجتمع الدولي والمواطن اللبناني ولجنة الاقتصاد، يبقى ملف الكهرباء والنزيف الحاصل في العملة الصعبة لتأمين التيار الكهربائي، وسيتم التطرق إلى هذا الموضوع في الجلسات المقبلة”.
