عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لجنة طرابلس والميناء والشمال، إجتماعها الدوري في مقر تجمع المرأه اللبنانية، في طرابلس.
واستعراض المجتمعون حسب بيان “لمجمل الضغوط التي يتعرض لها المستأجرون، بهدف إخضاعهم وفرض أمر واقع جديد من خلال إجراء عقود رضائية من قبل بعض المالكين الأمر، الذي يرفضه المستأجرون بالمطلق المستهدفين بإلغاء عقود إيجاراتهم القديمة من دون مسوغ قانوني ومن بعض المشتغلين بالقانون بقصد جني المال غير المشروع على حساب كبار السن عن طريق الإحتيال على القانون”.
وأكدوا “ضرورة وضع خطة للتحرك على صعيد الشارع بدءا من الأيام القليلة القادمة لمواجهة الضغوط التي تواجههم، بالإضافة إلى الإستمرار بدعوة كافة المستأجرين للمشاركة في الإعتصامات والتحركات المنوي تنفيذها، حفاظا على حقوقهم في السكن من الضياع وضرورة الإستغناء وفك ارتباطهم وارتهانهم وكسر القيود المقبلين بها من جانب السياسيين ومطالبة الدولة إقرار القانون 160/92 ريثما يتم وضع قانون جديد عادل للايجارات يرضي المالك الصغير والمستأجرين الفقراء يتضمن خطة إسكانية بديلة والإيجار التملكي وضمان الشيخوخة. نعمل من أجل الحفاظ على حقنا في السكن لقدسيته ودستوريته. ما ضاع حق وراءه مطالب”.