بإجماع رئاسي وسياسي ونيابي ومصرفي داخلي وخارجي وبإنصاف من رئيس الحكومة، نالت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان أرفع وسام بإنقاذ الدولة اللبنانية من مأزقها المالي الذي وقعت فيه جراء عوامل عدة متراكمة منذ سنوات وحتى اليوم.
فهذه اللجنة “الشغيلة” وصلت اليها موازنة من طاولة الحكومة بحاجة الى مزيد من التعديلات والدراسات، فقامت هذه اللجنة وبوقت قياسي بإعادة ترتيب موازنة نظيفة ذهبت الى القاعة العامة وتتم دراستها حاليا لكي تنجح بالتصويت.
هذه الموازنة وفرت على الدولة 470 مليار ليرة وأمنت إيرادات جديدة بنحو 200 مليار ليرة، وتخلصت من مشكلات كادت تعطل البلد وخصوصا ملف العسكريين والجامعة اللبنانية والقضاة، وهذه المشاكل فككها رئيس اللجنة بالتعاون مع النواب كمن يفكك عبوة ناسفة مربوطة بطفل صغير يرتجف في شوارع الفلوجة.
حتى ان الرئيس سعد الحريري عاد بالأمس خلال رده على حديث النواب وقال ان انتقاده للجنة المال في عملها الرقابي على مشروع الموازنة لم يكن في محله، لان الرئيس الحريري أدرك بعد قراءته للموازنة ما فعلته لجنة المال برئاسة كنعان وما وفرته على المالية العامة وما أمنته من إرادات، عجز وزراء طاولته عن تأمينها من رأس النرجيلة والفوميه.
وتشير معلومات خاصة الى انه في احد لقاءات يوم الاربعاء في عين التينة قال الرئيس نبيه بري امام زواره انه سمع بموضوع توزير النائب ابراهيم كنعان فتمنى له الخير ولكنه ضمنيا تمنى الا يتم هذا الامر لان المجلس بحاجة له، وعندما لم يحصل هذا الامر وبقي كنعان في موقعه رئيسا للجنة المال والموازنة، ابدى الرئيس بري سروره اكثر.
اليوم باتت لجنة المال ممرا الزاميا للجميع، وباتت هذه اللجنة برئيسها ونوابها الذين هم من كل الفرقاء لجنة قوية لا يمكن العبث معها لانها قامت بإصلاحات لم يقم بها كبار منذ اعوام للبنان، واوقفت عمليات هدر للمال العام كانت تحصل تحت عناوين عدة، ورئيسها بات المنقذ في مجلس النواب وكأنه يطير بأوراقه مبعثرة ويحط بها مرتبة جاهزة سليمة.
لجنة المال أسست اليوم للعام المقبل، فهذه الموازنة مر نصفها لان العام بات في منتصفه، ولكن في العام 2020 ستضرب هذه اللجنة بحزم وقوة ولن تتهاون مع اي سياسي يريد حماية مداخيل من هنا او تمرير ملفات من هناك، كما انه في العامين الماضيين عاد الانتظام المالي الى الدولة ويجري حل موضوع قطع الحساب بطريقة قانونية.
اليوم الطريق طويل أمام هذه اللجنة التي على رئيسها البدأ بتحضير موازنة العام 2020 للبدء بها قبل انتهاء العام 2019 لكي تكون موازنة حقيقية ونافعة.