أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أن وزارة المالية سلمت اللجنة الأرقام الرسمية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام. الإعلان أعقب اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية. وقد شرح كنعان أنه “بحسب هذه الأرقام، ارتفعت الايرادات بحوالى 1390 مليار ليرة، اي بزيادة 29،3 بالمئة لغاية ايار 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020. حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بحوالى 854 مليار ليرة، والايرادات غير الضريبية بحوالى 560 مليار ليرة. في المقابل، انخفضت النفقات بحوالى 1542 مليار ليرة لغاية ايار 2021، وانخفضت خدمة الدين، على اثر التوقف عن الدفع لليوروبوند وسواه بحوالى 755 مليار ليرة، وسلفة الكهرباء 188 مليار ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020. كذلك انخفض العجز الاجمالي 2587 مليار ليرة، وبلغ حتى أيار الفائت 434 ملياراً مقارنة بـ 3013 ملياراً حتى أيار 2020”.
وإذ أكد كنعان أنه من المهم إعادة هيكلة الدين من ضمن خطة متكاملة بعيداً من الحلول الترقيعية، قال: “لقد بدأنا التعاون مع وزارة المالية وفقاً لعمل منهجي ورسمي، كما هو مفترض بين المجلس النيابي والوزارة”. مشيراً الى أن “وزارة المالية تقدمت باقتراح عملي للمساعدة الاجتماعية يتضمن تعديلات على الاقتراح المقدم من قبلنا. وهذا يعني أن الوزارة قابلة بالدخول بهذا الموضوع ولديها موافقة مبدئية عليه”. وذكر كنعان بأن “مرافق الدولة مهددة بالتعطيل. وعلى سبيل المثال، التعطيل الذي أصاب وزارة المالية قبل ايام بسبب العطل في المركز الالكتروني”. كنعان أكد أنه لم يحصل أي اتفاق مع الحكومة على القبول بأي ضريبة على المواطن قبل تحسين وضعه الاجتماعي. ولا نربط المساعدة الاجتماعية بأي إجراء ضريبي يمكن أن تفكر به الحكومة”. موضحاً أنه “ستكون هناك جلسة الثلثاء المقبل بعيد عطلة عيد الاستقلال. وقد طلبت من المعنيين، من وزارة المالية والنواب، تزويدنا بأي ملاحظات او اقتراحات قبل الثلثاء، لنتخذ القرار المناسب لتأمين صمود اللبناني على قاعدة “بحصة بتسند خابية”. والمسألة لا تتعلق بزيادة أجور أو سلاسل، أو أي كلفة مستدامة على الدولة”.
وسأل: “هل انتم مع استمرار الدولة بحدها الأدنى لتقديم الخدمات للمواطنين أو مع انهيارها بالكامل؟ ولوقف الانهيار يجب اتخاذ قرارات جريئة ومناسبة انطلاقاً من الأرقام الفعلية من أكلاف وإيرادات. فنكون بذلك أمام حل متوازن لا يزيد الأعباء على المواطن ويكون من ضمن إمكانات الدولة”. وأشار كنعان الى أنه “هناك سلة طروحات، تشكل بنوداً أساسية على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة، إذا تمكنا من إنهائها في “مطبخنا” التشريعي. ومنها: عدم جواز استمرار ارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني وتقاضي المواطن لودائعه على سعر صرف 3900. درس الاجراءات المتعلقة بمن يملكون ودائع بالليرة وقد فقدت قيمتها”. وختم: “ليس المطلوب مواقف شعبوية بل مواقف جدية تحقق خطوة نحو الأمام وهذا ما نقوم به كلجنة مال ومجلس نيابي”.
