عُلم أن بعض المصارف وفي إطار سعيها إلى رفع رأسمالها وهو تدبير ضروري لتعزيز ملاءتها، تقدّم عروضاً “مغريةً” لبعض زبائنها، مقترحةً عليهم تحويل جزء من ودائعهم الى أسهم. حتى أن بعضها وعد بعائد مضمون على هذه الأسهم بنسبة 7%.
أما ما يثير قلق المراقبين فهو أن بعض المصارف، وضمن محاولة “الإغراء”، وعدت بتسهيل تحويل قسم من هذه الودائع إلى الخارج.
هذا النوع من التدابير يعزز منطق الإستنسابية في عمليات الـ”كابيتال كونترول”، ويتطلب مرّة إضافية ضرورة إخضاع هذه التدابير إلى قانون واضح يحمي المودعين الصغار، وتحقيق العدالة لجميع المودعين بعدما تعذّر ضمان الحقوق كاملة.
