في العام 2018، انخفض عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 0.4% ليبلغ 25,908 موظفين في نهاية العام المذكور مقابل 26,005 اشخاص في نهاية العام 2017. وهي المرة الاولى منذ العام 2004 ينخفض فيها عدد العمالة المصرفية في لبنان، علماً أن معدل نموّها راوح بين 2.5% و 3.1% في السنوات الخمس الاخيرة (2013-2017). الا ان باب التوظيف لحاملي الشهادات الجامعية لم يتوقف في المصارف في العام 2018 لكنه تباطأ وكان عدد الداخلين الجدد أدنى من عدد الموظفين الذين غادروا القطاع أما لبلوغهم سنّ التقاعد القانونية او لتفضيلهم ترك العمل مسبقاً لقاء تعويضات أو لأسباب اخرى. ويمكن تفسير هذا التطور بسياسة المصارف لضبط النفقات التشغيلية من جهة، والتطور التكنولوجي في العمر المصرفي من جهة اخرى. مع العلم أن المصارف تولي أهمية كبيرة للتخصّصية في المهام المصرفية وقد أنشأت وحدات تعنى بمواضيع خاصة ودقيقة تواكب التطورات والإجراءات العالمية، كوحدتي الامتثال وحماية العميل تستدعيان استخدام عدد مهم من ذوي الكفاءة وقد بلغ على سبيل الذكر، عدد الموظفين في دوائر الإمتثال في المصارف العاملة داخل لبنان 1187 موظفاً (503 في المراكة الرئيسية و684 في الفروع) في نهاية العام 2018.
وفي نهاية عام 2018، بلغ عدد المصارف العاملة في لبنان 65 مصرفاً، توزّع موظفوها على مختلف فئاتها كالتالي: 23,515 شخصاً في المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل (وعددها 32 مصرفاً) ، اي 90.8% من مجموع العاملين، و 1,042 شخصاً في المصارف ش.م.ل ذات المساهمة الاكثرية العربية (عددها 7) و105 موظفين في فروع المصارف غير العربية (عددها 3) و838 شخصاً في مصارف الاعمال (عددها 16 وكلّها شركات مغفلة لبنانية ش.م.ل).
على صعيد الجنس:
تتميز العمالة المصرفية في لبنان بتزايد عدد العاملات وارتفاع نسبتهن الى 48.1% من مجموع العاملين في القطاع في نهاية العام 2018 (47.8% في نهاية العام 2017) وذلك على حساب العاملين الذكور الذين شكّلوا 51.9% من المجموع (52.2 في العام 2017) في نهاية العامين على التوالي.
على صعيد الوضع العائلي، سجلّت نسبة العازبين مزيداً من الانخفاض لتبلغ 36.5% من مجموع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني في نهاية العام 2018 مقابل 37.7% في نهاية العام 2017، وبلغ عدد العازبين 9,462 موظفاً وكان بينهم 51.1% عازبات و 48.9% عازبون.
وارتفعت بالتالي نسبة المتزوجيّن الى 63.5% في نهاية العام 2018 توزعوا بين 53.6% ذكور و46.4 إناث.
على صعيد هرم الاعمار:
لا تزال حصة الذين هم دون سنّ الاربعين تحتل الصدارة من مجموع العمالة المصرفية في لبنان على الرغم من انخفاضها البسيط الى 59.9% في العام 2018 مقابل 60.3% من المجموع في العام 2017. وكان اللافت انخفاض عدد الذين هم دون الخامسة والعشرين من العمر في اشارة الى تباطؤ التوظيف الجديد في المصارف اللبنانية.
في حين ارتفعت قليلاً حصة الذين تراوح اعمارهم بين 40-60 سنة الى 34.4% في العام 2018 مقابل 34.1% في العام الذي سبق وكذلك حصة الذين تجاوزوا الستين الى 5.7% مقابل 5.5% في التاريخين على التوالي.
ويبيّن توزّع العاملين في المصارف حسب الجنس وضمن الفئات العمرية المختلفة أن حصة الذكور تفوق حصة الإناث في الفئات العمرية من 40 سنة وما فوق، فيما تتفوّق نسبة الإناث في الفئة العمرية ما دون الاربعين عاماً، علماً أن الفارق يبرز بوضوح في الفئة العمرية ما دون الخامسة والعشرين ما يعني ان العنصر الانثوي يطغى على الداخلين الجدد الى القطاع.
على صعيد الرتبة:
في العام 2018 كانت اغلبية المصارف تعتمد نظام الرتب الجديد المنصوص عليه في عقد العمل الجماعي. وشكل التقنيون 76% من المجموع المصرح عنه مقابل 24% للكوادر مع التذكير بأن التقنيّين هم شاغلو الوظائف التي تحتاج الى مهارات تم اكتسابها عبر التعلّم والخبرة والتدريب وهم من ذوي القدرة على حل المشاكل والاشراف على فريق عمل ومن ذوي المرونة في العلاقات مع الزبائن.
أمّا الكوادر فهم شاغلو الوظائف التي تحتاج الى تحمل مسؤوليات كبيرة ومعرفة واسعة ومهارات قياديّة، وتكون لهم القدرة على اتخاذ القرارات. وفيما يتوّزع العاملون مناصفة تقريباً بين الذكور والإناث في فئة التقنييّن بتفوق الذكور على الإناث في فئة الكوادر.
على صعيد المستوى العلمي:
تتميز العمالة في القطاع المصرفي اللبناني بكونها ذات مستوى علمي مرتفع وقد وصلت نسبة الجامعيين الى 79.9% من اجمالي العمالة المصرفية في نهاية العام 2018 ويفسّر ذلك إلى حد كبير بدخول المتخرجين من حملة الشهادات الجامعية الى القطاع المصرفي اللبناني وقد ازداد عدد هؤلاء في العام 2018 حوالي 209 أشخاص توزّعوا بين 158 انثى و 51 ذكراً (900 جامعي في العام 2017 توزعوا بين 498 انثى و402 ذكراً)
ويظهر توزّع العاملين في القطاع المصرفي حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي أن الإناث تجاوزن الذكور في فئة حملة الشهادة الجامعية في نهاية العام 2018، في حين أن حصة اللواتي حصلن على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها بلغت 40.3% من مجموع هذه الفئة وحصة اللواتي هنّ دون مستوى البكالوريا 15.0% مقابل حصص أكبر للذكور.
أما توزع الموظفين من الجنس الواحد حسب مستوى التحصيل العلمي. فيبين أن أكثر من 87% من العاملات في القطاع المصرفي حصلن على شهادة جامعية مقابل 73% لدى الذكور، في حين أن نسبة اللواتي هنّ دون مستوى البكالوريا تقلّ عن 3% من إجمالي الموظفات في المصارف.
الرواتب والأجور والتقدمات
في العام 2018، بلغ مجموع الرواتب والتعويضات التي خصصتها المصارف لموظفيها 2110,3 مليارات ليرة مقابل 1996,9 مليار ليرة في العام 2017، أيّ بزيادة نسبتها 5,7% (5,8% نسبة الزيادة في العام 2017). وتعزى الزيادة في العام 2018 إلى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظفيها وارتفاع عدد أولاد المتزوجين منهم، وما يستتبع ذلك من زيادة في الإشتراكات المسددة لتغطية الضمان الصحي والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة وتقديمات أخرى منصوص عليها في عقد العمل الجماعي.
وبذلك، يكون متوسط الكلفة السنوية للموظف الواحد قد إرتفع إلى 81,5 مليون ليرة (6,8 ملايين ليرة شهريا على أساس 12 شهراً) في العام 2017. مع العلم أن هذا المتوسط لا يعكس حقيقة ما يجنيه الموظف من مختلف الفئات، لأنّ ثمة تفاوتاً في الكلفة بين الموظفين حسب معايير عدة أبرزها الرتبة وسياسة الأجور المطبقة في المصرف.
بلغت قيمة الرواتب قبل الضريبة 1313,2 مليار ليرة في العام 2018 مقابل 1263,4 مليار ليرة في العام 2017، أيّ بزيادة نسبتها 3,9% مقابل زيادة أعلى نسبتها 5,9% في العام 2017. ويعزى هذا الإرتفاع إلى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظفيها. وبذلك، يكون متوسط الراتب الأساسي للموظف قد بلغ 3,2 ملايين ليرة يدفع 16 شهراً كما ينصّ عقد العمل الجماعي مقابل 3,0 ملايين ليرة في العام 2017.
بلغت قيمة التعويضات العائلية 39,9 مليار ليرة مقابل 39،2 مليار ليرة في العام 2017، أيّ بزيادة نسبتها 1,8% وهذه التعويضات تمثل إشتراكات المصارف في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي هي مرتبطة بأجر العاملين، من جهة أولى، وفائض المبالغ التي تدفعها المصارف إلى الموظفين زيادة على معدل إشتراك الضمان الإجتماعي (33 ألف ليرة للولد و 60 ألف ليرة للزوجة) مضافاً إليه 50% من تعويض الولد و75% من تعويض الزوجة. وقد إزدادت مخصصات اشتراكات المدفوعة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 1,7% والإضافات بنسبة 1,4% في العام 2018 قياساً على العام 2017، في موازاة تزايد عدد الموظفين المتأهلين وعدد الأولاد الذين هم على عاتقهم.
إرتفعت قيمة تعويضات المرض والأمومة، أو ما يعرف بالضمان الصحي إلى 109,4 مليارات ليرة مقابل 102،9 مليار ليرة في العام 2017، أي بما نسبته 6,3% وتشمل هذه التعويضات إشتراكات المصارف للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حيث تبلغ مساهمتها حالياً 7% من أجر العاملين (مقابل 2% يتحملها الموظف) والإضافات، وهي ما تسدده المصارف للموظفين زيادة عما يحصلون عليه من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وقد ازدادت مخصصات الإشتراكات بنسبة 4,3% والإضافات بنسبة 8,9% في العام 2018 قياساً على العام 2017. ويعود ذلك إلى إزدياد عدد الأشخاص أو الأولاد الذين هم على عاتق الموظفين، بالإضافة إلى زيادة بعض فروقات التقديمات الصحية التي تمنحها المصارف للموظفين إستناداً إلى عقد العمل الجماعي الأخير.
بلغت قيمة تعويضات نهاية الخدمة 270,9 مليار ليرة مقابل 231,3 مليار ليرة في نهاية العام 2017، أي انها ارتفعت بنسبة 17,1% وفي التفصيل، ازدادت الإشتراكات المدفوعة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 3,1% والمؤونات بنسبة 31,7%. يجدر التذكير بأن مساهمة المصارف في هذا الفرع هي 8,5 % من كامل الأجور الخاضعة للضريبة.
إرتفعت قيمة التعويضات الأخرى إلى 376,8 مليار ليرة في العام 2018 مقابل 360 مليار ليرة في العام الذي سبق، أيّ بما نسبته 4,7% ، وتشمل هذه التعويضات إلى المكافآت، المنح المدرسية (19,9% من مجموع هذه التعويضات إلى المكافآت، المنح المدرسية (19,9% من مجموع هذه التعويضات في العام 2018) وتعويض النقل (15,8%) بالإضافة إلى تعويض الصندوق ومنح الزواج والولادة وغيرها من التعويضات وبدلات التمثيل والملابس.
وفي تفصيل المنح المدرسية، إرتفعت قيمتها الإجمالية إلى 75،5 مليار ليرة في العام 2018 مقابل 71،6 مليار ليرة في العام الذي سبق مع إرتفاع عدد الأولاد المستفيدين إلى 17711 شخصاً مقابل 17278 تلميذاً في العامين المذكورين على التوالي. ففي العام 2018، بلغت قيمة المنح المدرسية لأولاد الموظفين في المدارس الخاصة، وعددهم 14152 تلميذاً ، 55,6 مليار ليرة، أيّ بمتوسط يناهز 3 ملايين و920 ألف ليرة للتلميذ الواحد (علماً أن قيمة المنحة بحسب آخر عقد جماعي محددة بثلاثة ملايين و500 الف ليرة).
وبلغت المبالغ التي تقاضاها الموظفون عن اولادهم المسجلين في الجامعات الخاصة، وعددهم 2945 طالباً، 18.5 مليار ليرة، اي ان متوسط قيمة المنحة ناهز 6 ملايين و280 الف ليرة لبنانية (فيما هو 5 ملايين و500 الف ليرة حسب عقد العمل الجماعي).
واستفاد اهالي الطلاب الملحقين بالجامعة اللبنانية، وعددهم 415 تلميذاً، من مبلغ اجمالي قدره 1.2 مليار ليرة، اي ان الطالب الواحد استفاد من منحة تقارب 3 ملايين ليرة كما هو منصوص عليه في عقد العمل الجماعي. أما اولاد موظفي المصارف المسجلون في المدارس الرسمية، والذين بلغ عددهم 199 ولداً في العام 2018، فاستفادوا من منح اجمالية ناهزت الـ289 مليون ليرة، ما يعني ان متوسط المنحة يقارب ما يلحظه عقد العمل الجماعي وهو مليون و500 الف ليرة للتلميذ الواحد.
وارتفعت تعويض كلفة النقل الى 59.6 مليار ليرة في العام 2018 من 56.6 مليار ليرة في العام الذي سبق، اي بما نسبته 5.3%. ويعزى ذلك الى ارتفاع متوسط سعر صفيحة البنزين الذي تعممه جمعية المصارف شهرياً على الاعضاء من حوالي 23,621 ليرة في العام 2017 الى 27,250 ليرة في العام 2018، في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية.
الإنتاجية
تسعى المصارف العاملة في لبنان الى زيادة انتاجية العاملين لديها من خلال الاستثمار المتزايد في التجهيزات وانظمة العمل والإجراءات الداخلية والاستثمار في الموارد البشرية. فتخصّص المصارف نسبة من الكتلة الأجرية لتدريب الموظفين. ثم ان تسارع التطورات العالمية للصناعة المصرفية يفرض على المصارف إخضاع موظفيها لدورات متخصصة في مجالات عدة، منها مؤخراً كل ما يتعلق بالتعامل مع التكنولوجيا المالية (Fintech) وعدد من التكنولوجيات الجديدة لتطوير التطبيقات التي تقدم حلولاً جديدة تتكيّف مع نمط حياة العملاء، اضافة طبعا الى التحقق والإمتثال ومكافحة تبييض الأموال وعمليات الارهاب (compliance) وقانون الإمتثال الضريبي. ويشارك موظفو المصارف في الدورات التدريبية التي تنظمها مديرية تطوير الموارد البشرية في الأمانة العامة لجمعية المصارف.
من جهة أخرى، يتابع عدد من موظفي المصارف دروساً مصرفية في المعهد العالي للدراسات المصرفية، الذي بات الحق له في منح المنتسبين اليه إجازات جامعية وشهادات ماجيستير.
ولا بد من التذكير بأن المصارف في لبنان تلتزم دائماً بمضمون تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 103 الذي يحدّد الأطر والمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توافرها لدى الأشخاص المولجين بممارسة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي.
وما يعزّز مقولة الإنتاجية العالية في القطاع المصرفي اللبناني مساهمته بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انه لا يضم الا نسبة متدنية من اليد العاملة اللبنانية الإجمالية. كما ان ثمة ارتفاعاً لمؤشر كل من اجمالي الموجودات وودائع الزبائن واجمالي الرأسمال الى مجموع عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني في العام 2018.
