اشارت تقرير بثته قناة BBC الى ان لا حديث في لبنان سوى الازمة المالية والاقتصادية والخوف من انهيار الوضع.
وكشف التقرير انه “عندما انتهت الحرب اللبنانية في التسعين، كان الدين العام في لبنان لا يتجاوز الـ2 مليار دولار، فيما وصل اليوم الى نحو 90 مليار دولار”.
واشار التقرير الى “وجود عدة عوامل ساهمت في ذلك، اهمها ان كل ما اطلق بإسم اعادة الاعمار في البلاد جاء من اموال استدانتها الدولة، وفي النهاية لم يصرف الكثير على اعادة الإعمار، فيما استمرت الدولة بالإستدانة بفوائد جنونية وصلت الى الـ40% في التسعينات”. وقال التقرير: “هكذا بدأ الدين العام يتراكم وتتراكم معه الفوائد التي تسمى خدمة الدين”.
وشدد التقرير على ان “الواقع الاقتصادي بقي على حاله مع بعض التأرجحات، الى ان انكشف مع بداية العقد الجاري”.
واشار رئيس قسم الابحاث في بلوم انفست مروان مخايل الى انه “في 2011 اتى الربيع العربي والازمة في سورية وتوقفت الصادرات واقفلت الطرق امام تصدير البضائع وتوقفت السياحة الخليجية في لبنان، كما توقف تدفق رؤوس الاموال الخليجية لشراء عقارات. ما جعل الاقتصاد يتراجع، بينما الدين العام والعجز في موازنة الدولة بقيا على حالهما”.
وشدد التقرير على ان “فوائد الدين العام يكلف الدولة سنوياً أكثر من 33% من ميزانيتها، ليصبح لبنان ثالث اكثر دولة مديونية في العالم بالنسبة لناتجه المحلي”.
ولفت مخايل الى ان “اكثر من 90% من دين لبنان هو دين داخلي حتى لو كان العملات الأجنبية”.
وكشف التقرير الى ان “المصارف حققت عبر السنوات ولا تزال ارباح طائلة من الدولة، ودفعتها لها على شكل فوائد على ديونها”. واعلن التقرير ان “جزء من هذه المصارف مرتبط مباشرة بشخصيات اساسية في الطبقة السياسية”.
واوضح التقرير ان “الدولة تبحث عن حلول عبر تقليص نفقاتها عبر تقليص كلفة اجور موظفيها، وهو ما قبل برفض شعبي”. وتحدث التقرير عن “وجود اقتراحات اخرى تدعو لمساهمة القطاع المصرفي في التخفيف من العجز لكن الى حين اقرار الموازنة”. واعتبر ان ما يشهده لبنان اليوم معركة شد الحبال بين الحكومة واي طرف يمكن ان تطاله اجراءات تقشفية”.
