رغم مضيّ أسبوع كامل على عثور فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على كمية كبيرة من البنزين في عِقار تابع للقيادي القواتي إبراهيم الصقر في زحلة، ورغم الحاجة الماسة إلى البنزين في السوق، فإنّ منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة لم تستخرج بعد ولو «غالون» واحداً من «بلوك الصقر». عندما ضُبِطت المحروقات يوم 24 آب الفائت، قال إحد مالكيها، وهو شقيق إبراهيم الصقر، إن العقار يحوي على 38 خزاناً تحت التراب، يحوي كل منها على 50 ألف ليتر من البنزين (ما يعني أن المجموع يصل إلى مليون و900 ألف ليتر). فرع المعلومات فحص أحد الخزانات، فوجد فيه الكمية المشار إليها. وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، سُلِّمت المضبوطات إلى منشآت النفط، فيما أبقيَت تحت حراسة «القوة الضاربة» في الفرع. بعد أيام، أجرت المنشآت فحوصاً مخبرية لعيّنة من البنزين المضبوط، فتبيّن أنه صالح للاستخدام. وتقررت الاستعانة بشركة خاصة لاستخراج البنزين، ونقله من المكان. وظهر يوم أمس، حضر موظفون في منشآت النفط وعاملون في شركة خاصة لاستخراج المحروقات، لكنهم غادروا من دون المباشرة بعملهم.
«المنشآت» قالت إن أسباباً تقنية حالت دون المباشرة بالعمل. فيما قالت مصادرها إن السبب يعود إلى تجمهر عدد من الأشخاص الذين رفعوا شعارات تطالب بإبقاء البنزين المضبوط «في مكانه «لأنه مُلك لزحلة». وقالت مصادر أمنية إن من قاد هذه «الجمهرة» هي ابنة إبراهيم الصقر، لافتة في الوقت عينه إلى أن التجمع ليس هو ما حال دون البدء بعملية سحب البنزين. فبحسب المصادر الأمنية، خاف المتعهّد الذي طُلِب منه الحفر لكشف الخزانات، من حدوث أي خطأ أثناء حفره بواسطة جرافة صغيرة، وهو ما يمكن أن يتسبب بكارثة لعموم مدينة زحلة. وبحسب أمنيين، اشتعال هذه الكمية من البنزين يمكن أن يسبب انفجاراً هائلاً، لن تقتصر أضراره على العاملين في الموقع نفسه. وقالت المصادر إن المشكلة هي في أن كل الخزانات مطمورة بالتراب، وينبغي الحفر للوصول إليها، «والمتعهّد يخشى تحميله مسؤولية أي حادث يقع أثناء الحفر».
وفيما تحدّثت المصادر عن أن عملية التخزين بدأت قبل نحو 8 أشهر، طرح مسؤولون رسميون أسئلة عن تواطؤ أمني مع الصقر، سمح له بتخزين هذه الكمية. فوضع 38 خزاناً في الموقع يحتاج إلى عملية حفر ضخمة لإزالة أكثر من ألفَي متر مكعب من التراب (حمولة 90 شاحنة على الأقل)، قبل نقل الخزانات الضخمة إلى الموقع (سعة كل خزان 50 متراً مكعباً)، ثم تعبئتها بالبنزين، وهو ما يستلزم حمولة عشرات الصهاريج، ثم طمر الخزانات. فهل جرت كل هذه العمليّة من دون علم الأجهزة الأمنيّة، فيما «إقامة خيمة» على سطح أحد المنازل تستنفر المخافر وكل أجهزة الاستعلام؟
