رأى نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع ان “موازنة 2019 هي موازنة استثنائية”، لذلك ان الاسراع في اقرار هذه الموازنة، وان كانت برأي الكثيرين لا تلبي كل طموحات اللبنانيين يبقى أمراً حيوياً وأساسياً، أولاً لضمان الاسراع في تسييل قروض وهبات “سيدر”، وثانياً لضمان انتظام مسار المالية العامة ووضع خارطة طريق من اجل ذلك.
وأكد لمع على ان القطاع الخاص يواكب مسار الموازنة وهو على جهوزية تامة للمشاركة في تحمل حصته في عملية اعادة تعويم الاقتصاد وتصويب المسارات وذلك من خلال مشاركته في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية”.
وختم نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية “ان القطاع الخاص يشارك في الحكومة بشكل فعّال لا سيما من خلال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ووزير الاقتصاد منصور بطيش وان هذه المشاركة سيكون لها تأثيرها المباشر والفاعل على مستوى اعادة التوازن الى المسار الاقتصادي العام في البلاد.
