أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر كانون الأول 2020، أنَّ “النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني قد تراجع بوتيرة متسارعة في العام 2020، وانخفض كذلك معدّل التوظيف في تلك الشركات”. وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر علي بلبل: “أنهى الاقتصاد اللبناني العام 2020 بوضع أسوأ مما كان عليه في نهاية العام الذي سبقهُ، حيث انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 45.1 نقطة في كانون الأول من العام 2019 إلى 43.2 نقطة في كانون الأول من العام 2020.
وعلى العموم يشير ذلك إلى أنَّ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني قد تراجع بوتيرة متسارعة في العام 2020 وانخفض كذلك معدّل التوظيف لديها، وتلك علامة تشير إلى استمرار موجات هجرة المواطنين وخروج أصحاب الكفاءات من لبنان. ومن غير المحتمل أن يتجه العام 2021 والمستقبل القريب نحو الأفضل لأنَّ الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 وغياب الاستقرار على الصعيد الإقليمي لا تزال مستمرّة.
وعليه، ربما سيساهم كسر الجمود السياسي غير المُبرّر الذي يكتنف تشكيل حكومة فعالة في تغيير الأوضاع نحو الأفضل؛ لأنَّ لبنان ليس بوسعه تحمُّل ترف إهدار المزيد من الوقت. وأبرز ما ورد في النتائج الرئيسية للاستبيان خلال شهر كانون الأول: “ساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي في التدهور الأخير للنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ ظروف الطلب ظلَّت ضعيفة جداً نظراً لاستمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي يتعرّض لها لبنان. وكان الانخفاض الأخير في مؤشر الإنتاج هو الأدنى منذ شهر تموز، غير أنَّه بَقِيَ ملحوظاً بشكل عام. وتماشياً مع اتجاه مؤشر الإنتاج، واصلت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضها في الشهر الأخير من العام 2020. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض الحالية التي بدأت منذ شهر حزيران 2013. وتراجع معدّل الانخفاض في مؤشر الإنتاج بشكل طفيف مقارنةً بشهر تشرين الثاني، ولكنَّه بَقِيَ ملحوظاً. وبدوره، غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب إذ استمرّتْ طلبيّات التصدير الجديدة بالانخفاض في شهر كانون الأول. ومع ذلك، تراجع معدّل انخفاض طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر. وذكر بعض أعضاء اللجنة بأنَّ غياب الاستقرار الإقليمي أثّر على المبيعات الدولية.
وفي ظلّ استمرار انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، واصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في نهاية الربع الرابع من العام 2020. ونتيجةً لذلك، ارتفع معدّل تخفيض أعداد الموظفين إلى أعلى مستوى له منذ شهر تموز من العام 2020”.
