كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عن حجم تجارة النفط العالمية في 2022، وأكد التزام الإمارات بالعمل مع جميع البلدان لتسريع عملية إزالة الكربون.
وقال خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023”: إن ضمان التوازن بين العرض والطلب أمر بالغ الأهمية لاستقرار سوق الطاقة، وأن التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية تساهم بشكل كبير في إرباك سوق الطاقة العالمي وحدوث حالة من عدم الاستقرار، وأن تعاون دول “أوبك” و”أوبك+” واتخاذها إجراءات استباقية يساعد بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق العالمي وتخفيف المخاطر.
وقال الوزير: “تلعب ديناميكيات سوق النفط الخام دورا حيويا في تحديد أسعار الطاقة العالمية واستقرار السوق، لذلك يعتبر فهم هذه الديناميكيات أمرا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة وضمان استقرار سوق الطاقة”، موضحا أن تجارة النفط العالمية من النفط الخام ومنتجاته قدرت بنحو 53.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وهو أعلى قليلاً مقارنة بعام 2021، ومع ذلك، لا تزال هذه المستويات أقل قليلاً من حجم الانتاج ما قبل جائحة كوفيد 19 التي بلغت حوالي 56 مليون برميل يومياً، وأن الاستثمارات الجديدة تشكل أهمية بالغة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
وعلى المستوى الوطني، أشار إلى أن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة لديها وضمان الاستدامة على المدى الطويل، حيث تستهدف الدولة كجزء من استراتيجيتها للطاقة 2050، استثمارا ما يصل إلى 54.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات.
وأكد، أن دولة الإمارات تلعب دورا رئيسا في تحقيق التوازن في أسواق الطاقة العالمية، من خلال التزامها بسياسات الإنتاج والتصدير المسؤولة، ووفائها بالتزاماتها التعاقدية باعتبارها مورداً موثوقاً للطاقة، إلى جانب دور مرافق دولة الإمارات الاستراتيجية للتخزين الموجودة داخل الدولة وخارجها التي تساهم في ضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع خلال أوقات الاضطرابات.
ولفت إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، تركز على دعم جهود الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع العمل على خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة.
