أكد وزير النقل السوري علي حمود أن القرارين المتعلقين بالرسوم المستوفاة من السيارات الشاحنة السورية واللبنانية يخدمان حركة النقل المتبادل بين سوريا والبلدان العربية المجاورة، وهدفهما بالدرجة الأولى تعزيز عمل المرافئ السورية وتشجيع قدوم البضائع إليها ونقلها بوساطة الشاحنات.
وبيّن “حمود” أن القرارين يسهمان في تأمين فرص عمل إضافية إلى قطاع الشاحنات والسائقين وغيرها إضافة إلى تخفيض أجور وتكاليف النقل وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن السوري واللبناني والأردني والعراقي ودعم مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط حركة النقل بشكل عام استيرادا وتصديرا.
