كم كان موجعاً اضراب موظفي مصرف لبنان الذي علق امس لثلاثة أيام، اذ عاش لبنان بلبلة كبيرة، وسرت اشاعات حملت معها موجات كبيرة من القلق لا سيما ان اخباراً تم تداولها عن ان ازمة الاضراب ستطاول قطاع المحروقات نتيجة اصرار الشركات على تقاضي حقّها بالدولار وليس بالليرة.
امس، شهدت شاشات التلفزة العديد من التقارير التي اكدت وطأة هذا الاضراب على الاقتصاد، حيث اكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لقناة الـMTV ان في حال معاودة الاضراب، ونظراً لمحورية المصرف المركزي سيكون هناك توقف شبه كامل للحركة الاقتصادية، وقد تصل الخسائر على الاقتصاد الى 200 مليون دولار، وعلى خزينة الدولة 40 مليون دولار.
بدوره، اكد مستشار اصحاب المحطات فادي ابو شقرا ان “اضراب موظفي المصرف المركزي منع اصحاب المحطات من اعتماد الشيكات في معاملاتهم في ظل اقفال المقاصة”، واذ تمنى ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، الا انه اكد ان هذا الامر لا تتحمل مسؤوليته الشركات او المحطات، بل الدولة”، معتبراً ان “البنزين قد يسبب مشكلة في البلد ويحرق كل العالم”.
المؤشرات اعلاه تؤكد ان عواقب عودة هذا الاضراب ستكون غير محمودة، لا سيما ان سيطر فلتان الاشاعات على الاجواء من نقص اموال في الـATM وسعر صرف الليرة. كما ان هذا الاضراب قد يترافق مع اضرابات اخرى تكبّد الاقتصاد خسائر اضافية، في حين ان كلا الاقتصادي اللبناني والواقع المالي في وضع لا يحسدان عليه. وهذا الامر تدركه اعلى المرجعيات بالبلد، وترجمته في لقاء بعبدا الذي جمع رؤساء الجمهورية، مجلس الوزراء، ومجلس النواب. فسير لبنان على طريق الإصلاح يبدو صعباً جداً كسيره على طريق محاربة الفساد. اذ يبدو ان كلاهما غير ممكناً، فلا أحد يرضى بالمحاسبة او التضحية، في وقت تكاد تفقد الدولة هيبتها وسط التخبط في دوامة البحث عن حلول.
