في الوقت الذي وقّعت فيه وزارة الاستثمار 12 مذكرة تفاهم خلال معرض الدفاع العالمي، بهدف تعزيز القطاع ونقل التقنية وتطوير القدرات الوطنية في الدفاع والصناعات العسكرية بالمملكة، ركّزت جلسات فعاليات الحدث الدولي، أمس (الاثنين)، على أحدث التطبيقات العسكرية في الفضاء والفرص والتحديات المرتبطة بها لكونه الواجهة الجديدة للدفاع والأمن للعالم. وتهدف مذكرات التفاهم الجديدة إلى التباحث في مجال الاستثمار وتطوير أنظمة التصنيع ونقل التقنية وتوطين قدرات الشركات، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية في الدفاع والطيران وتطوير الممكنات المطلوبة التي يمكن تسهيلها من جانب الوزارة، والتباحث حول نقل المقار الإقليمية لهذه الشركات الدولية إلى المملكة.
واستعرضت إحدى جلسات معرض الدفاع العالمي برنامج التعرف على المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية في القطاع، وذلك لإظهار إمكانات الدفاع في السعودية، وتقديم رؤى حول تطلعات البلاد ومتطلبات الاستثمار وأهداف الصناعة. وتحدث خبراء الأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم عن المخاطر السيبرانية المتغيرة باستمرار، خلال جلسة ضمن محاور جلسات الريادة الفكرية. وقال عبد الله الخثلان، مدير عام الاستراتيجية والتطوير المكلف في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إنه مع تسارع التطور في التقنية، تستجد التهديدات بشكل مختلف ومتنوع، ما يتطلب وجود استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني للتعامل معها.
من جانبه، أوضح عادل القرين، مستشار الأمن السيبراني، أن أغلب الهجمات السيبرانية تنجح نتيجة الضعف في تطبيق الضوابط الأساسية للقطاع، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أصدرت تلك الضوابط في 2018، لذا فإن التركيز على إصلاح الأساسيات هو الخطوة الأولى لصد تلك التهديدات.
من ناحيته، أشار سالم مطبقاني، مهندس حلول الأمن السيبراني بشركة الإلكترونيات المتقدمة، إلى الحاجة لتقييم الروابط في العمليات والإجراءات وتحسينها، ريثما تسعى المملكة لتعزيز المنظومة المحلية.
وعلى هامش المعرض، أعلنت شركة «مارس» إطلاق طائرة اعتراضية تعمل بنظام أرضي بإمكانه استشعار التهديدات بواسطة طائرات من دون طيار (درون)، ويتميز المنتج بكامل القدرة على التحكم الذاتي، حيث تمت جميع مراحل تصميمه وإنتاجه في الرياض.
إلى ذلك، ذكر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية اجتذبت استثمارات بقيمة 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) في 2021 لمشاريع للقطاع الخاص، ومشتركة مع كيانات حكومية.
