يشكّل ملف الطاقة سبباً من أسباب الأزمة الراهنة، ومدخلاً لحلّها إذا ما أديرَ بطريقة شفّافة مغايرة للسائد. ورغم وضوح خطوات الحل، لا مبادرات رسمية بهذا الاتجاه، بل تقتصر المبادرات على جهات غير حكومية، تذكّر دائماً بضرورة تقديم خطط استراتيجية.
وفي هذا السياق، قدّم التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة، بالشراكة مع منظمة “انشر ما تدفع”، رؤيته لإخراج القطاع من محنته. وحسب عضو التحالف، داني غصوب، ينطلق الحل من “إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، حسب أفضل الممارسات الدوليَّة”. ثم “تطبيق الوصول إلى المعلومات في جميع المؤسسات المعنيّة بقطاع الطاقة (مؤسَّسة كهرباء لبنان، هيئة إدارة قطاع البترول، والمديريَّة العامَّة للنفط، ووزارة الطاقة والمياه). بلورة وتعديل وتقديم استراتيجيَّة واضحة للانتقال نحو الطاقة البديلة وتوليدها، بالتعاون مع المنظّمات غير الحكوميّة وهيئات القطاع الخاص. صياغة خطَّة شاملة لتوليد الكهرباء الخاصَّة على يد المواطنين ومؤسَّسات القطاع الخاص، مع التركيز على مصادر الطاقة البديلة بناءً على الممارسات الفضلى في الشفافية والوصول إلى المعلومات”.
أيضاً، يتضمّن الحل “إعلام الرأي العام بآليات التراخيص الموجودة في البلوكين رقم 4 ورقم 9، بتمديد المهل التي أعطيت للشركات، والجدول الزمني المحدَّث لبدء التشغيل في هذه البلوكات. كما المطالبة بإقرار هيئة الجهوزيَّة لحوادث النفط ضمان حصول دورة تراخيص شفَّافة. وتنافسيَّة للبلوكات الثمانية المتبقيَّة في 2022 مع ربط استدراج عروض مقدمي الخدمات بقانون الشراء العام. وضع اللمسات الأخيرة على انضواء لبنان في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجيَّة من خلال إنهاء انتخابات مجلس أصحاب المصلحة وتفعيل عملها. المطالبة الحثيثة والمساهمة بالتطبيق الفعَّال لقانون 84/2018 حول الشفافية في قطاع البترول”.
وتجدر الإشارة إلى أن التحالف والمؤسَّس في العام 2020 “يضم 16 منظمة غير حكومية ناشطة وفاعلة في قطاع الطاقة والنفط والغاز والداعمة لحق الوصول إلى المعلومات ووضع الأطر السليمة للسياسات البيئية والاقتصادية”.
